أنفابريس //
تفصلنا إلا ساعات لاقتراب موعد عيد الشغل لسنة 2026، الذي يُخلَّد في فاتح ماي، يطفو على السطح مجدداً ملف الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات، وسط مؤشرات تفيد بغياب أي تقدم ملموس حتى الآن.
ورغم سلسلة الاجتماعات التي جمعت الطرفين خلال الفترة الأخيرة، فإنها لم تفضِ إلى نتائج تُذكر، سواء فيما يتعلق بتحقيق مطالب النقابات أو اتخاذ إجراءات عملية تستجيب لانتظارات الشغيلة، خاصة في ما يخص الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية.
هذا الوضع يضع النقابات في موقف دقيق قبيل مناسبة تُعد تقليدياً فرصة لتقييم المكاسب الاجتماعية والدفاع عن حقوق العمال. ويزداد هذا الإحراج في ظل عدم صدور أي بلاغ رسمي من الحكومة يوضح مآلات الحوار أو يعلن عن خطوات ملموسة يمكن أن تُطمئن العاملين في القطاعين العام والخاص.
في المقابل، ترى مصادر نقابية أن استمرار هذا الصمت يعكس غياب إرادة حقيقية للتفاعل مع المطالب المطروحة، وهو ما من شأنه أن يرفع من حدة التوتر ويزيد من حالة الترقب مع اقتراب فاتح ماي.
وبين تشبث النقابات بمطالبها وانتظار الشغيلة لإجراءات ملموسة، يبقى الحوار الاجتماعي أمام منعطف حاسم، إما أن يفضي إلى نتائج تعيد بناء الثقة بين مختلف الأطراف، أو يستمر في حالة الجمود التي قد تُلقي بظلالها على أجواء عيد الشغل لهذه السنة.
