أنفابريس //
شهدت أسعار مادة “الفاخر” خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا، بعدما انتقل ثمن بعض الأنواع من حوالي 7 دراهم إلى ما يفوق 15 درهمًا، ما أثار موجة استياء وتساؤلات واسعة في أوساط المستهلكين حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادة المفاجئة.
ويأتي هذا الارتفاع في سياق دولي يتسم بتقلبات اقتصادية واضطرابات في سلاسل التوريد، خاصة مع تصاعد التوترات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط والمواد الأولية. ويرى متابعون أن أي اضطراب في هذا المعبر الاستراتيجي ينعكس بشكل مباشر على تكاليف النقل والشحن والطاقة، وهو ما قد يؤثر بدوره على أسعار عدد من المواد الاستهلاكية.
غير أن مهنيين يعتبرون أن ربط ارتفاع أسعار “الفاخر” بشكل مباشر بمضيق هرمز يحتاج إلى توضيحات دقيقة، بالنظر إلى وجود عوامل أخرى مرتبطة بالسوق الداخلية، من بينها تكاليف الإنتاج والتوزيع، وارتفاع أسعار المواد الأولية، إضافة إلى المضاربات واختلالات العرض والطلب.
ويؤكد عدد من المستهلكين أن الزيادات المتتالية أصبحت تثقل القدرة الشرائية، خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود، مطالبين الجهات المختصة بمراقبة الأسعار والكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع غير المسبوق.
وفي ظل غياب توضيحات رسمية مفصلة، تتواصل التساؤلات حول مدى ارتباط السوق المحلية بالتقلبات الدولية، وما إذا كانت أزمة مضيق هرمز أصبحت بالفعل شماعة جديدة لتبرير موجة الغلاء التي تطال عدداً من المواد الاستهلاكية.
