أنفابريس //
وافق ، وزير العدل، على رفع سقف سن الولوج إلى مهنة المحاماة إلى 45 سنة، عوض 40 سنة المنصوص عليها في مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
وجاءت موافقة الوزير خلال اجتماع ، المخصص للتصويت على مشروع القانون، وذلك استجابةً للتعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية بشأن شرط السن.
وفي سياق متصل، أثار شرط التكوين والمؤسسة المانحة للشهادة نقاشاً داخل اللجنة، بعدما طالبت المجموعة النيابية لحزب بإدراج خريجي “كليات الشريعة” ضمن الفئات المخول لها اجتياز مباراة الولوج إلى مهنة المحاماة، وذلك تكريساً لمبدأ تكافؤ الفرص.
ولم يُبدِ الوزير أي اعتراض على هذا المقترح، في حين عبرت ، النائبة عن فريق ، عن رفضها لهذا التعديل، معتبرة أن هناك اختلافاً جوهرياً بين البرامج البيداغوجية المعتمدة في كليات القانون ونظيرتها في كليات الشريعة.
ويأتي هذا النقاش في إطار المشاورات الجارية حول إصلاح مهنة المحاماة وتحديث الإطار القانوني المنظم لها، بما يواكب التحولات التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب.
