أنفابريس //
قضت، اليوم الخميس، محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق للجماعة الترابية لمدينة الفقيه بنصالح، بـ13 سنة سجناً نافذاً، إلى جانب غرامة مالية قدرها 30 مليون درهم.
وجاء هذا الحكم على خلفية متابعته في ملف يتعلق بتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية، وهي التهم التي كانت موضوع تحقيقات ومتابعات قضائية خلال الفترة الماضية.
ويُعد هذا الملف من أبرز قضايا الفساد المالي والإداري التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، بالنظر إلى طبيعة التهم الموجهة للمتابعين فيه، وارتباطها بتدبير الشأن المحلي بمدينة الفقيه بنصالح.
ومن المرتقب أن تواصل هيئة الدفاع متابعة المساطر القانونية المرتبطة بالقضية، في وقت يؤكد فيه متابعون أن الأحكام الصادرة تعكس تشديد القضاء في التعاطي مع جرائم المال العام وتعزيز مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
