أنفابريس //
يثير وجود منشأة عشوائية “براكة” داخل الفضاء المينائي بمدينة آسفي تساؤلات متزايدة لدى المواطنين والمتتبعين للشأن المينائي المحلي، حول طبيعة وظيفتها والجهة التي تستغلها.
ومع تواجد الميناء ضمن فضاء يخضع لضوابط أمنية وقانونية صارمة، تتعدد الفرضيات حول هذه المنشأة العشوائية، وما إن كانت تدخل ضمن مقرات الأمن والحراسة، أو خدمات مرفقية، وما إن كانت موضوع ترخيص قانوني لأحد المهنيين بالميناء،
وفي حال كان الأمر مرتبطاً بترخيص، يطرح المتتبعون سؤالاً ثانياً حول طبيعة هذا الترخيص والجهة المستفيدة منه، ومدى مطابقته للقوانين المنظمة لاحتلال الملك العمومي المينائي.
ويؤكد مهتمون أن الهدف من إثارة الموضوع ليس توجيه الاتهام لأي جهة، وإنما هو مطلب مشروع بالتوضيح في إطار الحق في المعلومة والشفافية.
فالمجال المينائي يخضع لترسانة قانونية وتنظيمية دقيقة، واستغلال أي مرفق أو جزء من الملك العمومي المينائي يستوجب شروطاً ومساطر محددة.
وفي هذا السياق، يوجه متتبعون نداءً إلى الجهات المسؤولة عن تدبير ومراقبة ميناء آسفي، وعلى رأسها إدارة الميناء والسلطات المينائية، من أجل تقديم توضيحات رسمية بشأن الوظيفة الحقيقية لهذه المنشأة و الجهة المستغلة، والأساس القانوني لتواجدها واستغلالها، وذلك لوضع حد لكل التأويلات ورفع كل علامات الاستفهام حول الموضوع، تفعيلا لمبدأ الشفافية.
