أنفابريس //
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين 14 شتنبر 2026، عن فتح بحث قضائي للتحقق من صحة ادعاءات صادرة عن الأمين العام لأحد الأحزاب السياسية، تحدث فيها عن تعرض حزبه للاستهداف، إلى جانب مزاعم بشأن التجسس على الهواتف.
وأوضح الوكيل العام للملك أن البحث عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد التحقق من مختلف المعطيات والادعاءات التي تم التصريح بها، والوقوف على مدى صحتها، وفق ما تقتضيه المساطر القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي فتح هذا البحث القضائي في إطار التحقق من الوقائع المثارة وتحديد المسؤوليات، في حال ثبوت وجود أفعال مخالفة للقانون، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث والتحريات.
ويظل فتح البحث، في هذه المرحلة، إجراءً للتحقق من صحة الادعاءات المتداولة، دون أن يعني بالضرورة ثبوت الوقائع موضوعها، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحث القضائي.
