أنفابريس //
شهدت القضية المتعلقة باختلاس وتزوير أوراق التصويت بطنجة تطورات متسارعة ومثيرة، وذلك عقب صدور بلاغ جديد عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة اليوم الخميس 01 أكتوبر 2026. ودخل الملف مرحلة الحاسمة بعد أن أفضت الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية الدقيقة إلى توقيف مشتبه فيهما جديدين وإحالة الملف على قاضي التحقيق في حالة اعتقال، ليرتفع مجموع الموقوفين على ذمة القضية إلى سبعة أشخاص.
وتعود التفاصيل الحصرية التي كشفت عنها النيابة العامة إلى مشاركة المشتبه فيه الأول، وهو محاسب بشركة خاصة، في عملية وضع علامات التأشير على رمز حزب سياسي محدد فوق أوراق التصويت، بطلب مباشر من مشغله (المشتبه فيه الثاني). وكان هذا الأخير يتواجد برفقة شخصين آخرين داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية وبحوزتهم حقيبتان مملوءتان بأوراق التصويت المختلسة، حيث تناوب الجميع على وضع العلامات لصالح الحزب المذكور.
وفي إنجاز تقني بارز، تمكنت الفرق المختصة من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالفندق بعدما جرى محوها بشكل متعمد وممنهج لطمس المعالم. وأظهرت المقطع المجهزة تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب المحاسب وشخصين معتقلين حالياً احتياطياً، برفقة الفاعل الرئيسي الذي تولى عملية تسريب وإخراج أوراق التصويت من مكتب الاقتراع ثم إعادتها بعد التأشير عليها. كما أثبتت المطابقة الرقمية أن الحقيبتين الظاهرتين في الفندق هما نفس الحقيبتين اللتين جرى ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت.
وأكدت نتائج الخبرة التقنية المجراة على الهاتف المحمول للمشتبه فيه الثاني وجود اتصالات مكثفة جرت قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المتهمين القابعين رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية هذه القضية. وبناءً على هذه القرائن الدامغة، قررت النيابة العامة التقدم بمطالبة لإجراء تحقيق قضائي مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، لمتابعتهم بجناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير، مع التعهد بمواكبة إجراءات التحقيق الصارمة لضمان التطبيق الكافي للقانون.
