أنفا بريس //
كشفت المديرية العامة للضرائب عن دليل جديد برسم سنة 2026، يتضمن حزمة من التدابير والتحفيزات الضريبية الموجهة إلى القطاع الرياضي، تشمل الضريبة على الشركات والدخل والقيمة المضافة، إلى جانب واجبات التسجيل والتمبر والرسم المهني.
وبحسب الدليل، تستفيد الجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بصفة المنفعة العامة من إعفاء كلي ودائم من الضريبة على الشركات بالنسبة لمجموع أنشطتها وعملياتها، كما تستفيد الجامعات الرياضية من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، فيما تعفى تذاكر الدخول إلى التظاهرات الرياضية من واجبات التمبر.
وتستفيد الشركات الرياضية المؤسسة وفق القانون رقم 30.09 من إعفاء من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية متتالية، ابتداء من السنة التي تنجز فيها أول عملية بيع خاضعة للضريبة. وبعد انتهاء هذه الفترة، يطبق عليها السعر الموحد المحدد في 20 في المائة، بينما تخضع الشركات التي يتجاوز صافي أرباحها 100 مليون درهم لسعر 35 في المائة.موارد لغوية
كما يسمح النظام الضريبي بخصم الهبات النقدية أو العينية المقدمة للشركات الرياضية ضمن حدود 20 في المائة من الربح الصافي للواهب، على ألا يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم خلال السنة المحاسبية.
وفي ما يتعلق بالضريبة على الدخل، تستفيد الشركات الرياضية من خصم جزافي بنسبة 50 في المائة من الأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمدربين والمربين وأعضاء الفريق التقني، شريطة توفرهم على عقد احترافي وإجازة من الجامعة المختصة. وترتفع هذه النسبة بشكل انتقالي إلى 90 في المائة خلال 2026، قبل أن تتراجع تدريجياً إلى 80 في المائة سنة 2027، و70 في المائة سنة 2028، و60 في المائة سنة 2029.
كما تشمل التحفيزات الضريبية الضريبة على القيمة المضافة، حيث تستفيد الاستثمارات المقتناة داخل المغرب من إعفاء مع الحق في الخصم لمدة 36 شهراً، مع إمكانية تمديد هذه المدة بـ24 شهراً إضافية وفق الشروط المحددة، كما يشمل الإعفاء بعض التجهيزات المستوردة المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية.أخبار المغرب
وعلى مستوى الرسم المهني، تستفيد المنشآت الجديدة من إعفاء كلي لمدة خمس سنوات، إلى جانب إعفاء دائم بالنسبة لبعض الاستثمارات التي تتجاوز كلفتها الحدود المالية المنصوص عليها قانوناً.
وأكدت المديرية العامة للضرائب أن الدليل يهدف إلى تبسيط وفهم التدابير الضريبية الخاصة بالقطاع الرياضي، مشددة على أنه لا يحل محل النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
