أنفابريس //

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، من توقيف ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و55 سنة، من بينهم سيدة وشخص من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في ارتباطهم بقضية تتعلق بتزوير محررات ووثائق رسمية واستعمالها في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فإن الموقوفين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير وترويج وثائق ومستندات إدارية، تُستعمل ضمن ملفات طلب الحصول على تأشيرات السفر، وذلك بهدف تسهيل عمليات الهجرة غير الشرعية.

وأسفرت عمليات الضبط والتفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مجموعة من الوثائق والشهادات المزورة، وأختام يُشتبه في كونها مزيفة، إلى جانب صور فوتوغرافية ومعدات معلوماتية وآلة للطباعة، فضلاً عن سيارة يشتبه في استخدامها في الأنشطة الإجرامية موضوع البحث.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في إطار البحث القضائي الرامي إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد الأفعال المنسوبة إلى المعنيين بالأمر، فضلاً عن رصد الامتدادات المحتملة للشبكة الإجرامية وتوقيف باقي المتورطين المفترضين، إن وجدوا.