أنفابريس //
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الحكومة تستعد لإخراج حزمة من النصوص القانونية الرامية إلى مكافحة الفساد، من بينها مشروعا قانونين يتعلقان بتجريم الإثراء غير المشروع والحد من تضارب المصالح، مع التأكيد على ضرورة احترام قرينة البراءة وضمان الحقوق القانونية للأفراد.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الحكومة تعتزم تقديم هذه الترسانة التشريعية في المستقبل القريب، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز آليات مكافحة الفساد وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية.
وشدد وزير العدل على أن التصدي للفساد لا ينبغي أن يتم بمعزل عن احترام القانون والضوابط القانونية التي تكفل حماية حقوق المواطنين، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين فعالية الإجراءات القانونية الرامية إلى مكافحة الفساد وصون الحقوق والحريات الفردية.
وتندرج هذه التوجهات ضمن النقاش المتواصل بشأن تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بتخليق الحياة العامة وتعزيز الحكامة الجيدة، بما يسهم في ترسيخ الثقة في المؤسسات وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار دولة القانون.
