زلزال سياسي بحد السوالم.. محكمة النقض ترفض طعن الاستقلاليين التسعة في ملف التجريد من عضوية المجلس الجماعي!
أنفابريس //متابعة : فنان الغنيمي .
في تطور قضائي لافت يعيد خلط أوراق المشهد السياسي المحلي بحد السوالم، بإقليم برشيد، رفضت محكمة النقض طلب الطعن الذي تقدم به تسعة مستشارين جماعيين ينتمون إلى حزب الاستقلال، في ملف تجريدهم من عضوية المجلس الجماعي، وفق المعطيات المتوفرة.
وتعود جذور القضية إلى الخلاف الذي تفجر داخل حزب الاستقلال على خلفية تصويت المستشارين المعنيين خلال انتخاب رئيسة جديدة للمجلس الجماعي، وهي الخطوة التي فجرت توتراً تنظيمياً وسياسياً، سرعان ما انتقل من دائرة الخلاف الحزبي إلى ساحة القضاء، حيث جرى اللجوء إلى المساطر القانونية للمطالبة بتجريدهم من عضويتهم.
ويأتي رفض الطعن ليمنح الملف منعطفاً جديداً، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية اللاحقة، وما قد يترتب عنها بشأن الوضعية النهائية للمقاعد الانتخابية المعنية، ومدى انعكاس ذلك على تركيبة المجلس الجماعي وتوازناته السياسية.
وبين قرارات القضاء وحسابات السياسة المحلية، يبقى السؤال المطروح في أوساط متتبعي الشأن العام بحد السوالم: هل يفتح هذا التطور الباب أمام تغييرات في تركيبة المجلس الجماعي، أم أن الحسم النهائي يظل رهيناً باستكمال إجراءات تنفيذ الحكم وفقاً للقانون؟
وتظل التفاصيل الدقيقة للقرار وآثاره القانونية مرتبطة بمنطوقه الكامل والإجراءات الرسمية المترتبة عنه.
