
لقجع يرفض تسقيف أرباح شركات المحروقات ويحذر من العودة إلى نظام المقاصة
أنفابريس //
رفض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اعتماد آلية لتسقيف أرباح شركات المحروقات أو تحديد أسعار بيعها للمستهلكين، معتبراً أن مثل هذه الإجراءات قد تعيد المغرب إلى نظام المقاصة، الذي لم يكن الدعم المقدم في إطاره موجهاً حصرياً إلى الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.
وأوضح لقجع، خلال استضافته في برنامج «ساعة الصراحة» الذي تبثه القناة الثانية، مساء الأربعاء، أن مسألة التدخل لتحديد أسعار المحروقات أو الحد من هوامش أرباح الشركات تطرح مجدداً النقاش بشأن جدوى نظام الدعم المعمم، ومدى قدرة هذا النظام على ضمان استفادة الفئات المستحقة من الأموال العمومية.
وجاءت تصريحات المسؤول الحكومي رداً على سؤال بشأن غياب إجراءات مباشرة لتقليص أرباح شركات المحروقات أو خفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، بما يخفف من انعكاسات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا السياق، أكد لقجع أن الحكومة تتجه نحو اتخاذ تدابير قال إنها تصب في مصلحة المواطنين، داعياً في المقابل إلى إعادة تقييم تجربة نظام المقاصة، من خلال الوقوف على طبيعة الفئات التي كانت تستفيد فعلياً من الدعم الذي تتحمله ميزانية الدولة.
وتساءل لقجع بشأن ما إذا كانت الاستفادة من نظام المقاصة تقتصر على الأسر محدودة الدخل، أم تمتد أيضاً إلى الفئات الميسورة التي تتوفر على إمكانيات مالية أكبر، في إشارة إلى الإشكال المرتبط بتوزيع الدعم بشكل عام، ومدى تحقيقه للأهداف الاجتماعية المرجوة منه.
ويعيد هذا الموقف ملف أسعار المحروقات إلى واجهة النقاش العمومي، في ظل استمرار المطالب بتدخل الحكومة للحد من تأثير تقلبات الأسعار على تكاليف النقل والمعيشة، وتخفيف الضغط المتزايد على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وبين رفض العودة إلى آليات الدعم المعمم والمطالب بإجراءات ملموسة لمواجهة ارتفاع الأسعار، يظل التحدي المطروح أمام الحكومة مرتبطاً بمدى قدرتها على التوفيق بين الحفاظ على التوازنات المالية وضمان حماية المستهلكين من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات، خصوصاً الفئات الأكثر تأثراً بتراجع القدرة الشرائية.



