أنفابريس //
أكد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن الحكومة لن تتراجع عن الإعفاءات الجمركية المفروضة على استيراد الأغنام والأبقار والماعز والإبل ولحومها وأحشائها، قبل استعادة القطيع الوطني عافيته، مشدداً على أن الظرفية الحالية لا تسمح بإعادة فرض الرسوم الجمركية على هذه الواردات.
وأوضح لقجع، خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الأربعاء، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن استمرار العمل بالإعفاءات يرتبط بإشكالين أساسيين، يتمثل أولهما في الخصاص المسجل في عرض اللحوم مقارنة مع الطلب، وما يترتب عنه من ضغوط على الأسعار، بينما يرتبط الثاني بالتراجع المتواصل للقطيع الوطني بفعل توالي الظروف المناخية الصعبة.
وأضاف الوزير أن محدودية العرض تدفع إلى ذبح إناث الماشية لتلبية حاجيات السوق، وهو ما يؤثر سلباً على عملية التوالد والتكاثر، ويساهم في تعميق تراجع أعداد القطيع الوطني. وأبرز أن إعادة تكوين الثروة الحيوانية تتطلب وقتاً طويلاً، بالنظر إلى أن تربية الأغنام تحتاج إلى أكثر من سنة أو سنتين حتى تظهر نتائجها على مستوى تجديد القطيع.
الحكومة تتجه إلى ضبط مسار الاستيراد من المصدر إلى السوق
وفي ما يتعلق بتدبير عمليات الاستيراد، كشف لقجع أن نظام الاستيراد المقنن القائم على منح التراخيص لم يحقق النتائج المرجوة، ما يدفع الحكومة إلى التوجه نحو اعتماد آلية أكثر تأطيراً ومراقبة، تشمل مختلف مراحل العملية، انطلاقاً من تحديد أسعار الشراء في بلدان المنشأ، مروراً بتكاليف النقل، وصولاً إلى أسعار البيع داخل السوق الوطنية.
وتهدف هذه المقاربة، بحسب الوزير، إلى ضمان وفرة اللحوم بأسعار معقولة، مع تفادي استمرار استنزاف القطيع الوطني، من خلال الحد من الضغوط التي تدفع إلى ذبح الإناث.
وبالموازاة مع ذلك، تراهن الحكومة على تحسن الظروف المناخية وعودة التساقطات المطرية، بما يسمح باستعادة القطيع الوطني تدريجياً، ويفتح المجال مستقبلاً لإعادة فرض الرسوم الجمركية وتشديد القيود على الاستيراد.
واعتبر لقجع أن تنظيم عملية الاستيراد بموجب نص تنظيمي يظل الخيار الأنسب، بدل تركها خاضعة لقرارات إدارية قد تفتح المجال أمام تأويلات مختلفة.
العدالة والتنمية يطالب بحذف الإعفاءات الجمركية
في المقابل، تمسك فريق العدالة والتنمية بمقترحه الرامي إلى حذف الإعفاءات الجمركية على استيراد الماشية واللحوم، معتبراً أن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت أن هذه التدابير لم تنعكس بالشكل المطلوب على أسعار اللحوم في السوق الوطنية، كما لم تحقق الهدف المتمثل في المساهمة في إعادة تكوين القطيع الوطني.
وأشار الفريق إلى أن المستوردين كانوا المستفيد الأكبر من الامتيازات المرتبطة بهذه الإعفاءات، لافتاً إلى أن كلفة النفقات الجبائية والجمركية بلغت 37 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى أكتوبر 2026.
وحذر الفريق من أن استمرار هذه السياسة قد يكرس تبعية السوق الوطنية للخارج، ويؤثر على مداخيل الكسابة ومربي الماشية، فضلاً عن انعكاساته على السيادة الغذائية للمغرب.
وبذلك، تتواصل المباينة بين الحكومة والمعارضة بشأن جدوى الإعفاءات الجمركية، بين توجه حكومي يربط استمرارها بضرورة ضمان تموين السوق وحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وموقف معارض يدعو إلى مراجعة هذه السياسة بالنظر إلى كلفتها المالية ومدى تأثيرها على الإنتاج الوطني وإعادة بناء القطيع.
