أخبار جهويةأنفا Tv

القيادي النقابي “كوبي” يعقد ندوة صحفية بالعيون.

أنقابريس// العيون

تزامنا مع زيارة وزير العدل لمدينة العيون،من اجل تدشين المحكمة الابتدائية،وفي ظل الاحتقان الذي يعرفه قطاع العدل،نظم الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل،الاستاذ” عبد المجيد كوبي” ندوة صحفية بمقر تنظميه النقابي ،حضرها عدد من ممثلي المنابر الاعلامية، ومناضلات ومناضلي النقابة القريبة من حزب العدالة والتنمية.
القيادي النقابي سلط الضوء على العديد من النقاط، التي وردت ضمن الملف المطلبي، اهمها تعديل النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط،وتعديل مرسوم الحساب الخاص،وفق ما يحقق التحفيزوالتحصين،وبما يصحح ايضا وضعية منهندسات ومهندسو القطاع على قاعدةمرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2وفق الصيغة التي اعتمدتها وزارة الاقتصاد والمالية.


كما استهجن النقابي المذكور ،تجاهل رئيس الحكومة لمطالب نقابته ،معبرا امام ممثلي وسائل الاعلام ان نقابته يديها ممدودتان لكل مبادرة تروم نزع فتيل التوتر بالقطاع،شريطة ان لايكون على حساب موظفي هيئة كتابة الضبط،الذين يشكلون العمود الفقري لمنظومة العدالة،مثمنافي الوقت ذاته تحاوب وزير العدل مع مطالب موظفات وموظفي القطاع،ما مكن من وضع ارضية مشتركة متوافق حولها منذ ماي 2023،مشددا على بذل المساعي لدى باقي القطاعات الوزارية من اجل ترجمة المطالب الى واقع يعيد الامل لنفوس موظفي القطاع.
وناشد القيادي النقابي المذكور كل الغيورين على القطاع،ان يساهموا في الحد من التوتر داخل محاكم المملكة ويقدموا الحلول والبدائل ،الكفيلة برد الاعتبار لهيأة كتابة الضبط التي ما زالت تعاني من عدة اكراهات،وهي المعول عليها في جعل المشاريع الاصلاحية والاوراش المفتوحة ترى النور ،لانها هي قطب الرحى في كل اصلاح تتطلع اليه الحكومة بقطاع العدالة،وبالتالي ذكر النقابي في نهاية مداخلته انه حان الوقت بان تنصف هذه الفئة.
وبعد العرض الذي قدمه الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل،امام انظار الصحافة فتح باب النقاش ، وطرح الاسئلة على الكاتب الوطني من قبل الحضور، والتي اجاب عنها بكل اريحية ،وحسب ما يتوفر عليه من معطيات.
وعلى هامش هذه الندوة الصحفية الموقع الاخباري” انفا بريس” اجرى لقاء خاصا مع القيادي المذكور ،سيتم نشره لاحقا،كما سجل تصريحا له بالمناسبة وهذا مضمونه:

Show More

Related Articles

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button