
طانطان :حملة واسعة لهدم المباني المهجورة بإقليم طانطان لتعزيز الأمن والتنمية العمرانية
انفابريس : المتابعة //المحجوب هندا
يستعد عامل إقليم طانطان، السيد عبد الله شاطر، لإطلاق حملة كبرى تستهدف إزالة أكثر من 30 مبنى مهجور وآيل للسقوط بجماعة الوطية، إلى جانب عدد من المباني الأخرى بجماعة الشبيكة، وجماعة طانطان في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن العام، وتحسين المشهد العمراني، والحد من المخاطر المرتبطة بهذه المباني.

وتشكل المباني المهجورة والآيلة للسقوط تهديدا مستمرا لأرواح المواطنين والممتلكات، نظرا لاحتمال انهيارها في أي وقت، مما يجعل هدمها ضرورة ملحة لحماية السكان. كما أن هذه البنايات غير المستغلة غالبا ما تتحول إلى بؤر سوداء تستقطب أنشطة غير قانونية، مما يؤدي إلى تنامي الظواهر الإجرامية، ويؤثر سلبًا على الأمن والسلم الاجتماعي بالمنطقة.

وتأتي هذه الحملة في سياق استراتيجية شاملة تتبناها سلطات الإقليم للقضاء على النقاط السوداء العمرانية، وتأهيل النسيج الحضري، وجعل المدن أكثر جاذبية للسكان والزوار والمستثمرين، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة.

كما ترتكز هذه العملية على إطار قانوني صارم يخول للسلطات المحلية التدخل لحماية السلامة العامة، حيث يتم اعتماد
القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط، والذي يمنح السلطات صلاحية إزالة المباني التي تشكل خطرا مباشرا على المواطنين.
علاوة على القانون رقم 12.90 الخاص بالتعمير، والذي يحدد شروط عمليات الهدم وإعادة تأهيل الأحياء المتضررة وفق معايير تخطيطية دقيقة.
فضلا عن الفصل 609 من القانون الجنائي، الذي يجر@م الإهمال في معالجة الأخطار التي تهدد السلامة العامة.
ومنذ تعيينه على رأس إقليم طانطان، أبدى السيد عبد الله شاطر التزاما واضحا بمعالجة المشاكل العمرانية والاجتماعية التي تعاني منها المنطقة، من خلال تتبع يومي لمشاكل السكان، واتخاذ قرارات جريئة لحلها. وتعد حملة إزالة المباني المهجورة إحدى الخطوات الاستراتيجية التي تندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار عبر القضاء على المواقع المهجورة التي تستغل في أنشطة غير قانونية.
وتحسين جمالية الأحياء الحضرية، وجعلها أكثر تناسقا وانسجاما مع المعايير العمرانية الحديثة.
وتهيئة المجال للاستثمار والتنمية الاقتصادية عبر إعادة تأهيل المناطق المتضررة وتحويلها إلى فضاءات أكثر حيوية.
وتشكل هذه الحملة نقطة تحول مهمة في تدبير الشأن العمراني بإقليم طانطان، حيث تعكس إرادة السلطات المحلية في فرض سيادة القانون، وتعزيز الأمن، والارتقاء بجودة العيش. كما تمثل خطوة استباقية نحو مستقبل تنموي أكثر استدامة، خاصة في ظل المشاريع المستقبلية التي ستعيد الحيوية إلى مدن وقرى الإقليم بعد عقود من الجمود.



