أنفابريس //
صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 29 ماي 2025 برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 المتعلق بتأليف وتنظيم عمل اللجان الجهوية المكلفة بدراسة وتتبع ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس.
ويأتي هذا المشروع، الذي قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار تفعيل أحكام المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والتي تنص على إحداث لجان جهوية لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويهدف مشروع المرسوم إلى تعزيز التكفل التربوي والتكويني بالأطفال في وضعية إعاقة، من خلال تنظيم عمل اللجان الجهوية وتحديد تركيبتها واختصاصاتها، بما يسهم في ضمان ولوج منصف وعادل لهؤلاء الأطفال إلى منظومة التربية والتكوين.
ويتضمن النص المصادق عليه مقتضيات تنظيمية تحدد كيفية عمل هذه اللجان الجهوية، ومنح رئيسها صلاحية إحداث لجان إقليمية تتولى تتبع مسار تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، بموجب مقرر يصدر عن مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين.
كما ينص المرسوم على إلزام هذه اللجان بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها، يتم رفعه إلى المصالح المختصة في كل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بهدف تتبع مدى نجاعة التدخلات وتحسين آليات التنسيق بين القطاعات المعنية.
وتُعد هذه الخطوة تأكيداً على التزام الحكومة بتكريس مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وضمان الحق في التعليم للأطفال في وضعية إعاقة، انسجاماً مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
