أنفابريس //
أنهى المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحقيقاته في ملف تأديبي يتعلق بقاضية متهمة بالإخلال بواجباتها المهنية، وأصدر قرارًا بتوجيه عقوبة الإنذار في حقها، بعد ثبوت توقيعها على محاضر جلسات تضمنت معطيات تم إعدادها بشكل “استباقي” من قبل كاتب الضبط، دون أن تبدي أي اعتراض أو إشعار لرئاستها القضائية.
وبحسب ما أوردته جريدة الصباح، فإن القرار التأديبي استند إلى أن القاضية لم تقم بإشعار رئيسة المحكمة بالخروقات المسجلة، ما اعتُبر تزكية لتصرف غير قانوني، خاصة أن محضر الجلسة يعد وثيقة رسمية توثق وقائع الجلسات بدقة، وأي تلاعب في محتواها يشكل مساسًا بحقوق المتقاضين ومصداقية العدالة.
التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة للشؤون القضائية كشفت أن عددًا من محاضر الجلسات تضمنت إجراءات تم تسجيلها قبل انعقاد الجلسات فعليًا، وهو ما أقر به كاتب الضبط خلال الاستماع إليه، موضحًا أنه قام بإدراج تلك المعطيات “استنادًا إلى توقعات مسبقة لما قد يجري”، دون علم القاضية أو تلقي إذن منها.
من جهتها، نفت القاضية المعنية مسؤوليتها المباشرة عن تلك التجاوزات، مؤكدة أن المحاضر أُنجزت دون علمها، بل وشككت في صحة بعض التوقيعات المنسوبة إليها. غير أن المجلس اعتبر موقفها إهمالاً لمسؤوليتها الرقابية، يستوجب المساءلة، وذلك من أجل صون نزاهة العمل القضائي وتعزيز الثقة في مؤسسات العدالة.
