أنفابريس // زاكورة
أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة، أمس الإثنين، أحكامًا بالسجن في حق أربعة متهمين على خلفية مشاركتهم في احتجاجات “جيل زد” التي شهدتها المدينة مؤخرًا، والتي رفعت مطالب اجتماعية تتعلق بتحسين الخدمات العمومية وتوفير فرص الشغل.
وقضت المحكمة بشهر واحد حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق ثلاثة متهمين، فيما حكمت على المتهم الرابع بشهر حبس موقوف التنفيذ.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المعنيين بتهم تتعلق بـ”المشاركة في تجمهر مسلح”، و”رشق القوات العمومية بالحجارة والعصيان”، إلى جانب “إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم”.
وفي تطور لافت، رفضت المحكمة الدعوى المدنية التي تقدمت بها المديرية العامة للأمن الوطني، بخصوص تهمة “إهانة موظفين”، وهو ما اعتبره متتبعون مؤشرًا على وجود تباين قانوني في تقدير بعض الوقائع المرتبطة بالملف.
وتعود أطوار هذه القضية إلى سلسلة احتجاجات قادها شباب تحت مسمى “جيل زد” بزاكورة، تخللتها وقفات ومسيرات تطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالمنطقة.
يُذكر أن الأحكام الصادرة تبقى قابلة للاستئناف، في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القانونية المقبلة.
