أنفابريس //
أعلنت وزارة الداخلية عن إحالة ملف ما يُعرف إعلامياً بـ“قضية الطريق المشبوهة” بجماعة لمصابح، التابعة لإقليم آسفي، على رئاسة النيابة العامة، وذلك عقب استكمال المفتشية العامة للإدارة الترابية لبحث إداري شامل حول الاتهامات الموجهة للعامل السابق للإقليم.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن الوزارة، فإن التقرير الذي أعدته المفتشية العامة مكّن من تجميع المعطيات المرتبطة بالقضية في شموليتها، قبل أن يُحال إلى رئاسة النيابة العامة من أجل فتح تحقيق قضائي لتحديد حيثيات الملف وترتيب المسؤوليات القانونية.
وتعود فصول القضية إلى تصريحات مثيرة لأحد أعضاء المجلس الجماعي، وثّقها في تسجيل بالصوت والصورة، اتهم فيها العامل السابق بمطالبة مقاول بمبلغ 600 مليون سنتيم كرشوة مقابل تسهيل إنجاز مشروع طريق بالجماعة، وهي التصريحات التي أثارت جدلاً واسعاً وأشعلت نقاشاً حاداً في الأوساط المحلية والوطنية.
وبحسب ما جاء في التصريحات ذاتها، فإن المقاول رفض الاستجابة لما اعتبره “ابتزازاً”، وغادر المنطقة دون إتمام المشروع، ما خلّف استياءً كبيراً لدى الساكنة ومطالب بالكشف عن حقيقة ما جرى.
الملف، الذي حظي بمتابعة مكثفة من الرأي العام والإعلام، يدخل الآن مرحلة التحقيق القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية، خصوصاً في ما يتعلق بإثبات الاتهامات أو نفيها، وتحديد المسؤوليات الإدارية والجنائية عند الاقتضاء.
