جهة بني ملال–خنيفرة تعزز ريادتها في تنزيل الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية عبر مخطط جهوي مبتكر

أنفا بريس// فاطمة العبسي

تواصل جهة بني ملال-خنيفرة ترسيخ مكانتها كفاعل محوري في تنزيل السياسة الوطنية للانتقال الطاقي، من خلال إطلاق المخطط الجهوي للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون، الذي تم تقديمه خلال الورشة الجهوية المنعقدة يوم 15 أكتوبر 2025 تحت شعار:
«لنسرّع الانتقال نحو جهة أكثر كفاءة وأقل انبعاثاً للكربون».

هذا المخطط يأتي كثمرة مقاربة تشاركية جمعت مختلف الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين والتقنيين والمجتمع المدني، ويُجسد الترجمة الترابية للطموحات الوطنية في مجال خفض استهلاك الطاقة وتعزيز الاقتصاد منخفض الكربون.

ترجمة جهوية لرؤية وطنية طموحة

الورشة شكلت مناسبة لتأكيد أن النجاعة الطاقية أصبحت اليوم رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة بالمغرب، انسجاماً مع التوجهات الملكية السامية والرؤية الوطنية المعتمدة في:

الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لسنة 2017؛

الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية في أفق 2030، التي تستهدف تقليص 20% من الاستهلاك الوطني عبر 79 إجراءً عملياً يهم قطاعات النقل، الصناعة، البناء، الفلاحة والإنارة العمومية.

وفي هذا الإطار، لا يمكن تحقيق هذه الأهداف إلا من خلال تنزيل مجالي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات وإمكاناتها.

مخطط جهوي برؤية عملية وواقعية

خطة النجاعة الطاقية وإزالة الكربون لجهة بني ملال-خنيفرة تروم بالأساس:

ملاءمة الأهداف الوطنية مع الخصوصيات المحلية؛

تحديد أولويات التدخل في القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة؛

اقتراح حلول عملية لتقليص البصمة الكربونية وتعزيز مرونة الاقتصاد الجهوي؛

إرساء حكامة تشاركية لتفعيل الانتقال الطاقي على المستوى الترابي.

وتُعتبر هذه الخطة مرحلة تأسيسية نحو بناء جهة تنافسية ومبتكرة، قادرة على مواكبة التحولات المناخية والاقتصادية.

الوثائق التخطيطية الجهوية كدعامة للتنزيل

إرادة الجهة في ترسيخ النجاعة الطاقية تنعكس بوضوح في وثائقها الاستراتيجية، وعلى رأسها:

برنامج التنمية الجهوية (PDR)، الذي تبنى مشاريع مرتبطة بالطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك وتعزيز الاقتصاد الأخضر؛

المخطط الجهوي لإعداد التراب (SRAT)، الذي يضع الاستدامة الطاقية في صلب التهيئة المجالية؛

هذان الإطاران يُمكّنان من إدماج الطاقات النظيفة في التخطيط الترابي وجذب الاستثمار وتعزيز العدالةالمجالية.

دينامية تشاركية لتعجيل الانتقال الطاقي

الورشة الجهوية لم تكن مجرد محطة تقديمية، بل فضاءً للنقاش حول آليات التنفيذ والحكامة وتعبئة التمويل، بهدف:

تعزيز التنسيق بين المتدخلين المحليين؛

إشراك الجماعات الترابية والقطاع الخاص والمجتمع المدني؛

خلق تآزر مؤسساتي لتسريع الانتقال الطاقي؛

ضمان التملك المحلي للمشاريع ذات الأثر البيئي والاقتصادي.

نموذج ترابي مستدام برؤية استشرافية

من خلال هذه المبادرة، يؤكد مجلس جهة بني ملال-خنيفرة حرصه على جعل الجهة نموذجاً وطنياً صاعداً في مجال النجاعة الطاقية والتنمية المستدامة، بما يعزز تنافسيتها ويُسهم في تحقيق التزامات المغرب المناخية.

فالخطة الجهوية ليست مجرد وثيقة، بل مسار مستقبلي يفتح آفاقاً جديدة لاقتصاد أخضر، وفضاءات حضرية وقروية أقل انبعاثاً وأكثر صموداً، ومجالات قادرة على تثمين مواردها الطبيعية بما يخدم الإنسان والمجال معاً.