أنفابريس //
كشف نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، اليوم الخميس، خلال مرافعته في جلسة محاكمة المتابعين في ما بات يُعرف إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء”، عن معطيات جديدة تتعلق بشبهات ارتباط بعض المتهمين بشبكة لتزوير عقود رسمية.
وأفاد ممثل النيابة العامة، في مرافعته، بأن الملف يتضمن عناصر تشير إلى الاشتباه في تورط كل من سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي وفؤاد اليزيدي، إلى جانب متهمين آخرين، في عمليات تتعلق بتزوير وثائق رسمية واستعمالها، وذلك وفق ما تضمّنه محضر الأبحاث والوثائق المعروضة على المحكمة.
وتأتي هذه التصريحات في إطار المرافعات الرسمية الجارية أمام هيئة الحكم، في قضية يتابع فيها عدد من الأشخاص على خلفية اتهامات متعددة مرتبطة بشبكة إجرامية مفترضة، فيما يؤكد المتابعون دفاعاً عن أنفسهم أن التهم الموجهة إليهم لا تستند إلى أدلة كافية.
ويُشار إلى أن الملف ما يزال معروضاً على أنظار القضاء، وأن جميع المشتبه فيهم يتمتعون بـ قرينة البراءة إلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
