أنفابريس //
أصدرت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس، حكماً غيابياً يقضي بالسجن سنتين نافذتين في حق برلماني سابق ورئيس جماعة بإقليم طانطان،بعد متابعته بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية وتزوير محاضر وتبديدها.
وفي الملف نفسه،قضت المحكمة حضورياً بإدانة باقي المتهمين من أجل الضرب والجرح والإكراه البدني، وحكمت على كل واحد منهم بعقوبات حبسية وصلت إلى سنتين نافذة، إضافة إلى سنة موقوفة التنفيذ، فضلاً عن غرامات مالية تراوحت ما بين 20 و60 ألف درهم، مع تحميلهم الصائر.
وعلى مستوى الدعوى المدنية، قررت المحكمة إلزام المتهمين بأداء تعويض مدني تضامني قدره 40 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، إضافة إلى الصائر.
