أنفا بريس//فاطمة العبسي
ترأس الأستاذ مصطفى هيبي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، يوم الأربعاء 03/12/2025، اجتماعاً تنسيقياً هاماً خصص لعرض وشرح المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.
وحضر هذا اللقاء كل من السادة نواب وكيل الملك: الأساتذة الشبراوي، الفيلالي، السماعيني، النقاش وأوجوظن، والأستاذة نائبة وكيل الملك ابتسام تكليت، إلى جانب الأستاذ إبراهيم لعوينة رئيس كتابة النيابة العامة، وممثلي مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي.
وفي كلمة بالمناسبة، قدم السيد وكيل الملك عرضاً مفصلاً تناول من خلاله أهم التعديلات التي تستهدف تحديث آليات اشتغال النيابة العامة وتعزيز نجاعتها في مختلف مراحل الدعوى العمومية، بداية من تلقي الشكايات ومعالجة الوشايات وتدبير الأبحاث القضائية، مروراً بمرحلة التحقيق الإعدادي وسير المحاكمة، وصولاً إلى تنفيذ المقررات القضائية.
وأكد الأستاذ مصطفى هيبي أن هذه المستجدات تستند إلى مرتكزات دستورية ومرجعيات دولية، وتأتي في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات، ومحاربة الجريمة، ومنع الإفلات من العقاب، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وكذا تطوير السياسة الجنائية وفق مقاربة أكثر إنسانية وفعالية.
وشدد وكيل الملك على ضرورة إيلاء قضاة النيابة العامة أهمية قصوى لهذه المبادئ أثناء تنزيل مقتضيات القانون الجديد، بما يكفل المساواة أمام القانون وصون حقوق مختلف أطراف الدعوى من ضحايا، ومشتبه فيهم، وشهود.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توحيد العمل القضائي في تطبيق المستجدات القانونية، مع الإشارة إلى أن النيابة العامة ستواكب هذا الورش عبر رسائل دورية موضوعاتية توضيحية لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون المستجد.
