أنفا بريس//فاطمة العبسي
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن مواصلة برنامجها النضالي التصعيدي احتجاجاً على مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، معتبرة أن الصيغة المطروحة حالياً تفتقر إلى مقاربة تشاركية حقيقية وتمسّ باستقلالية المهنة وثوابتها الأساسية.
وأكد بلاغ الجمعية، الصادر عن مكتبها عقب اجتماع يوم الجمعة 17 يناير 2026 بالرباط، أن الاجتماع تناول تقييم الخطوات النضالية السابقة ودراسة مشروع القانون، بالإضافة إلى تحليل بعض المواقف الصادرة عن وزارة العدل داخل البرلمان وخارجه.
وشدد المكتب على رفضه للتصريحات غير المسؤولة والمنافية لآداب الممارسة السياسية، مؤكداً أن المحاماة مهنة منظمة ذات مرجعيات كونية وإنسانية، وتقوم بدور أساسي حقوقياً واجتماعياً، وتشكل ركيزة محورية في دولة الحق والقانون.
وجددت الجمعية رفضها المطلق لمشروع القانون بصيغته الحالية، مطالبة بإعادته إلى طاولة النقاش في إطار مقاربة تشاركية ومسؤولة تشمل إشراك الجسم المهني في صياغة أي نص قانوني يمس المهنة.
وعلى المستوى النضالي، قرر المكتب الاستمرار في تنفيذ خطوات الاحتجاج المعلن عنها سابقاً، بما في ذلك التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية أسبوعياً ابتداءً من 26 يناير 2026، إضافة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الجمعة 6 فبراير 2026.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن مهنة المحاماة ستبقى حرة ومستقلة وصامدة، وأن الاجتماعات المهنية ستظل مفتوحة لمتابعة كل المستجدات والنضالات.
