أنفابريس //
دعا الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، الحكومة إلى التدخل العاجل لمواجهة تداعيات تقلب أسعار المحروقات في السوق الدولية، محذراً من انعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأكد المخارق أن الضريبة على القيمة المضافة، التي تبلغ حوالي 20 في المائة، تظل من أبرز العوامل التي تثقل كاهل المستهلك، معتبراً أن الإبقاء عليها بهذا المستوى في ظل الظرفية الحالية “غير مبرر”.
وأشار إلى أن عدة دول أوروبية تبادر، عند ارتفاع أسعار المحروقات، إلى تقليص هذه الضريبة أو إلغائها بشكل مؤقت، بهدف التخفيف من الضغط على المواطنين، وهو ما كان يأمل أن تعتمد الحكومة المغربية نهجاً مماثلاً له.
ولفت المسؤول النقابي إلى أن الأمر لا يقتصر على الضريبة على القيمة المضافة، بل يتعداه إلى الضريبة على الاستهلاك الداخلي (TIC)، التي تقدر بنحو 3 في المائة، وتُضاف إلى السعر النهائي للمحروقات، مما يفاقم العبء المالي على الأسر.
واعتبر المخارق أن هذا التراكم الضريبي، إلى جانب ما وصفه بانتشار “تجار الأزمات”، يساهم في تأزيم الوضع الاجتماعي، ويدفع نحو مزيد من الاحتقان في ظل تدهور القدرة الشرائية.
