أنفابريس //
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تعليق الإضراب المفتوح الذي كان يخوضه العدول منذ الخامس من أبريل الجاري، داعيةً إلى استئناف العمل بمختلف المكاتب العدلية ابتداءً من يوم الأربعاء.
وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة، في بلاغ رسمي، أن هذا القرار يأتي في أعقاب مستجدات شهدها الملف المطلبي، خاصة بعد مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق العدلي. وأكدت الهيئة أن الصيغة التي تمت المصادقة عليها لم تستجب لكافة المطالب الأساسية، لاسيما تلك المرتبطة بضمان استقلالية المهنة وإرساء إصلاح شامل لمنظومة التوثيق العدلي.
وأشار البلاغ إلى أن تعليق الإضراب يأتي في سياق وصفته الهيئة بـ”الظروف الدقيقة”، مع التأكيد على ضرورة ضمان استمرارية المرفق التوثيقي، وخدمة مصالح المواطنين، وتغليب المصلحة الوطنية، فضلاً عن تثمين المسار النضالي الذي خاضه العدول دفاعاً عن حقوقهم المهنية.
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عزمها اللجوء إلى مسطرة الطعن بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون رقم 16.22، معتبرة أنها تتعارض مع مبادئ دستورية وحقوق مكتسبة، وذلك في إطار مواصلة الدفاع القانوني والمؤسساتي عن مطالب المهنيين.
