أنفابريس //
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء الأربعاء 6 ماي الجاري، بحثًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد، يشتبه في تورطه في طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
ووفق المعطيات الأولية للبحث، فقد جرى ضبط موظف الشرطة المشتبه فيه في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي تسلمه خارج أوقات عمله من شخص كان طرفًا في قضية زجرية، وذلك مقابل تدخل يُشتبه في ارتباطه بمهامه الوظيفية.
وقد تم إخضاع المعني بالأمر لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد كافة ظروف وملابسات القضية، والكشف عن جميع الامتدادات والخلفيات المرتبطة بها.
وفي الجانب الإداري، أفادت المعطيات ذاتها أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء مجريات البحث القضائي الجاري، قبل اتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة في حق المشتبه فيه، وذلك طبقًا للمقتضيات المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وتندرج هذه القضية في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل المرفق الأمني، والتصدي لكافة أشكال الفساد واستغلال النفوذ.
