أنفا بريس//
شهد الملف المرتبط بالفيديوهات ذات الطابع الحميمي التي أثارت جدلاً واسعاً بمدينة بني ملال تطوراً جديداً، بعدما تم تقديم المعنيين بالأمر، ويتعلق الأمر بأستاذ ببني ملال ومديرة مؤسسة خاصة أمام أنظار النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال.
وحسب مصادر مطلعة، فقد قررت النيابة العامة، بعد الاطلاع على نتائج البحث التمهيدي الذي باشرته المصلحة الولائية للشرطة القضائية، متابعة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعهما السجن المحلي ببني ملال في انتظار مباشرة الإجراءات القضائية وعرضهما على القضاء للبث في المنسوب إليهما وفقاً للقانون.
وكانت القضية قد تفجرت عقب تداول فيديوهات ذات طابع حميمي يُشتبه في توثيقها داخل المؤسسة التعليمية الخاصة المعنية، ما أثار موجة واسعة من التفاعل والاستياء وسط الرأي العام المحلي، خصوصاً في صفوف أسر التلاميذ والطلبة الذين يتابع أبناؤهم دراستهم بالمؤسسة.
ولا تزال القضية تحظى باهتمام واسع بمدينة بني ملال، في انتظار ما ستكشف عنه أطوار المحاكمة والقرارات القضائية المرتقبة في هذا الملف الذي أثار جدلاً كبيراً على المستوى المحلي.
