أنفابريس //
احتضنت قاعة المحاضرات بمجلس جهة الشرق، يوم الأربعاء 21 ماي 2026، لقاءً دراسياً وتكوينياً حول “المستجدات الضريبية لقانون المالية 2026”، نظمته الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى بشراكة مع منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بحضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين والباحثين والمهنيين والمهتمين بالشأن الضريبي والاستثماري.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار مواكبة التحولات التي جاء بها قانون المالية لسنة 2026، وتعزيز النقاش الأكاديمي والمهني حول أثر المستجدات الضريبية على الاستثمار والمقاولة، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وقد تولى تسيير أشغال هذا اللقاء الأستاذ عطة محمد، الذي أكد في كلمته الافتتاحية على أهمية مواكبة المقاولات للمستجدات القانونية والضريبية، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي الوطني.
وشهد اللقاء تقديم مجموعة من المداخلات العلمية المتخصصة، حيث قدم الدكتور نبيل بوحميدي مداخلة بعنوان: “الاختيارات الاستثمارية للدولة من خلال قانون المالية لسنة 2026”، تناول فيها التوجهات الكبرى للسياسة الاستثمارية للدولة، والآليات المعتمدة لتحفيز الاستثمار ودعم التنمية الاقتصادية والجهوية.
من جهتها، ألقت الدكتورة ألطاف الوكيلي مداخلة بعنوان: “الملك الخاص للدولة في مواكبة الاستثمار على ضوء المستجدات الضريبية لقانون المالية 2026”، تطرقت من خلالها إلى دور الملك الخاص للدولة في تشجيع الاستثمار، وأهمية التدابير الجبائية الجديدة في تسهيل الولوج إلى العقار وتحفيز المشاريع الاستثمارية.
كما قدم الأستاذ أيمن قيسامي عرضاً حول “المستجدات الضريبية لقانون المالية 2026”، استعرض فيه أبرز التعديلات والإجراءات الجبائية الجديدة، وانعكاساتها على المقاولات والملزمين، مع التركيز على التدابير الرامية إلى توسيع الوعاء الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية.
وقد عرف اللقاء تفاعلاً إيجابياً من طرف الحاضرين، الذين ناقشوا مختلف القضايا المرتبطة بالإصلاحات الضريبية وآفاق تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات العلمية والتكوينية لتعزيز الوعي القانوني والضريبي لدى الفاعلين الاقتصاديين.
