أنفابريس //
الدار البيضاء تتواصل تساؤلات عدد من الأسر المعنية ببرامج إعادة الإسكان حول الكيفية التي يتم بها اقتناء الشقق المخصصة لإيواء المستفيدين، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع السكنية الواقعة بمنطقة بوسكورة.
ويطرح متضررون علامات استفهام بشأن لجوء شركة «إدماج سكن» إلى اقتناء شقق بالطابقين الخامس والسادس من بعض المشاريع العقارية، وهي الوحدات التي يقول عدد من المواطنين إنها لم تعرف إقبالاً كبيراً من المشترين في السوق العقارية، قبل أن يتم تخصيصها لإعادة إسكان قاطني المحج الملكي بملحقة شارع الطاهر العلوي التابعة لعمالة مقاطعات أنفا.
كما يثير عدد من السكان مسألة تنظيم عمليات القرعة الخاصة بتوزيع الشقق، مطالبين بتوضيحات رسمية حول المعايير المعتمدة وآليات المراقبة المعمول بها لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المستفيدين. ويؤكد هؤلاء أن غياب التواصل الكافي حول تفاصيل العملية ساهم في انتشار الشكوك والتأويلات بين الأسر المعنية.
وفي هذا السياق، يتساءل المتضررون عما إذا كانت السلطات الولائية والإقليمية، وعلى رأسها والي جهة الدار البيضاء-سطات وعامل عمالة مقاطعات أنفا، ورئيس الدائرة الحضرية وقائد الملحقة على اطلاع كامل بمختلف الإشكالات التي يثيرها السكان، خاصة تلك المتعلقة بتعثر وبطىء عملية الاستفادة وترتيب الأولويات ومعايير اختيار اقامات بأكملها .
كما يطالب المتضررون بفتح تحقيق إداري لتوضيح جميع الملابسات المرتبطة بعمليات الاقتناء والتوزيع، ونشر المعطيات الرسمية المتعلقة بالصفقات والمعايير المعتمدة في اختيار المستفيدين، بما يعزز الثقة ويضمن احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
ويرى عدد من الأسر أن طول مدة الانتظار والغموض الذي يحيط ببعض الإجراءات زاد من معاناتها الاجتماعية والنفسية، داعين الجهات المختصة إلى التفاعل مع مطالبهم وتقديم توضيحات رسمية للرأي العام.
ويبقى حق الرد والتوضيح مكفولاً لجميع الأطراف والمؤسسات المعنية بهذا الملف.
يتبع….
