أنفابريس //
لا تزال ساكنة جماعة أيت بوبيدمان التابعة لإقليم الحاجب تترقب تدخل المفتشية العامة لوزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق حول طريقة تنزيل عدد من المشاريع التنموية بالمنطقة، والتي رصدت لها اعتمادات مالية مهمة، في وقت يشتكي فيه المواطنون من وجود اختلالات وصفوها بـ “الخطيرة” رافقت عملية إنجازها.
وبعد انتظار دام أزيد من 10 سنوات لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود، عبر عدد من ساكنة الجماعة، التي يتجاوز عدد سكانها 20 ألف نسمة، عن استيائهم وتذمرهم من غياب أثر ملموس لهذه المشاريع على أرض الواقع، وعن فقدانهم الثقة في المؤسسات المحلية، بسبب ما اعتبروه “غياب التفاعل” مع مطالبهم المتكررة بخصوص الاختلالات التي شابت تنزيلها.
وأكد مواطنون، في تصريحات متطابقة، أن جزءا مهما من هذه المشاريع، وعلى رأسها مشروع تأهيل البنى التحتية، تم توجيهه بشكل انتقائي لخدمة مصالح سياسية، مقابل حرمان عدد من المنازل من الاستفادة من الربط بشبكة التطهير السائل.
وعزا المتضررون ذلك إلى وجود “خلافات سياسية” مع رئيس المجلس الجماعي، معتبرين ما حدث “استغلالا للنفوذ” و”مسا بحقهم في الولوج إلى الخدمات الأساسية والعيش الكريم”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الملف كان موضوع عدة شكايات وتظلمات تم رفعها إلى المصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية على مستوى عمالة إقليم الحاجب، دون أن يتم لحدود الساعة فتح تحقيق معمق بشأنها.
وأمام ما وصفته الساكنة بـ “الوضع المتأزم”، جددت فعاليات محلية مطلبها بضرورة تدخل وزير الداخلية شخصيا، وإعطاء تعليماته من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف حول مصير الاعتمادات المالية التي خصصت لهذه المشاريع، والتي تقدر بالملايير من المال العام.
