أنفابريس //
منح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الولاة والعمال صلاحيات جديدة واسعة لتدبير المال العام على المستوى الترابي، في خطوة تهدف إلى تسريع تنزيل برامج التنمية المندمجة التي تشتغل عليها وزارة الداخلية حالياً.
وبموجب القرار الصادر بتاريخ 5 غشت الجاري و الذي نشر بالجريدة الرسمية، عيّن لقجع ولاة وعمال عدد من العمالات والأقاليم آمرين مساعدين بالصرف إلى غاية 31 دجنبر 2026.
وتشمل مهامهم صرف الاعتمادات المفوضة لهم من الحساب الخصوصي لصندوق التنمية الترابية المندمجة، المتعلقة بالنفقات الملتزم بها، كما خول لهم القرار أيضا إصدار أوامر الدفع والتحصيل الخاصة بالصفقات المبرمة، بما في ذلك غرامات التأخير في تنفيذ الصفقات، والضمانات المؤقتة والنهائية، واسترجاع المبالغ المدفوعة زيادة عن المستحق
واستثنى القرار من هذا التعيين عمال أخرين في مقدمتهم عمالة الرباط وعمالات مقاطعات الدار البيضاء وعمالة طنجة-أصيلة، كما عيّن الخازنين الإقليميين محاسبين مكلفين بهذه العمالات.
وفي قرار ثان يحمل رقم 1768.26 وصدر في نفس تاريخ القرار الأول، فوض لقجع للولاة والعمال صلاحية الإمضاء والمصادقة وفسخ صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات، والاتفاقيات المبرمة في إطار الاعتمادات المفوضة من الصندوق نفسه.
ويسري هذا التفويض أيضاً إلى غاية 31 دجنبر 2026، ويستثني نفس العمالات المذكورة أعلاه.
تأتي هذه القرارات بعد تعيين لقجع “بصفة انتقالية” آمراً بالصرف في الصندوق بموجب مرسوم لرئيس الحكومة عزيز أخنوش بتاريخ 3 غشت.
ويأتي ذلك في وقت تنكب فيه عمالات وأقاليم المملكة على إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. وتقدر الكلفة الإجمالية الأولية لتنفيذ هذه البرامج على مدى 8 سنوات بحوالي 210 مليار درهم.
ويأتي الهدف من التفويض هو منح المسؤولين الترابيين هامشاً أكبر لاتخاذ القرار وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الممولة من الصندوق.
