أنفا بريس //
رفضت فيدرالية المتقاعدين بالمغرب أن تتحول المطالب الاجتماعية والمادية للمتقاعدين إلى مجرد ورقة انتخابية عابرة، داعية الأحزاب السياسية إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية اجتماعية وحقوقية تستوجب الالتزام والوفاء بالوعود المعلنة.
وشددت الفيدرالية على ضرورة أن تلتزم الأحزاب بما سبق أن قدمته من وعود والتزامات بشأن الملف المطلبي للمتقاعدين، وكذا أوضاع الأرامل وذوي الحقوق المرتبطين بهم، مؤكدة أن هذه الفئات تنتظر إجراءات ملموسة تستجيب لمطالبها وتحسن أوضاعها الاجتماعية والمعيشية.
واعتبرت الفيدرالية أن المرحلة الانتخابية ينبغي ألا تكون مناسبة لإعادة طرح مطالب المتقاعدين دون ترجمتها إلى التزامات واضحة، بل يتعين أن تشكل محطة لتقييم ما تحقق من تعهدات سابقة، وتقديم حلول عملية للملفات العالقة.
كما دعت مختلف الفاعلين السياسيين إلى اعتماد مقاربة مسؤولة تجاه قضايا المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، تقوم على الحوار والإنصات والالتزام، بعيداً عن توظيف هذه المطالب في سياقات انتخابية ظرفية.
وأكدت الفيدرالية أن إنصاف المتقاعدين وصون حقوقهم يقتضي سياسات واضحة ومستدامة، تضمن الاستجابة لمطالبهم المشروعة وتراعي أوضاع الأرامل وذوي الحقوق، بما يعكس أهمية هذه الفئات داخل المجتمع المغربي.
