أنفابريس //متابعة : فنان الغنيمي .
أصدر عدد من أعضاء المجلس الجماعي للمهارزة الساحل بياناً توضيحياً تحت عنوان “بيان الحقيقة”، قدموا من خلاله ردودهم بشأن عدد من النقاط المثارة حول تدبير الشأن المحلي، مؤكدين تشبثهم باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والشفافية في ممارسة المسؤولية الجماعية.
وأوضح أصحاب البيان أن الدورة العادية لشهر أكتوبر 2026، المنعقدة يوم 6 أكتوبر الجاري، مرت في جلسة علنية وبحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية، معتبرين أن ذلك يندرج ضمن تكريس مبدأ الشفافية وإطلاع الرأي العام على مجريات تدبير الشأن الجماعي.
وفي ما يتعلق بالنقاش المرتبط بصلاحيات النائب الأول لرئيس المجلس، شدد أصحاب البيان على تمتعه بالأهلية القانونية لممارسة مهامه، داعين إلى الاحتكام إلى القوانين والمساطر المنظمة للعمل الجماعي، واحترام الاختصاصات المحددة لكل مسؤول داخل المؤسسة المنتخبة.
وبخصوص مشروع الميزانية وبرمجة الفائض، أشار البيان إلى أن إعداد المشروع تم من طرف لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وفق المساطر المعمول بها، مع التأكيد على ضرورة احترام المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه العملية.
وأضاف أصحاب البيان أن التصويت على مشروع الميزانية وبرمجة الفائض انتهى، حسب المعطيات الواردة في الوثيقة، بإجماع الحاضرين باستثناء عضو واحد امتنع عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.
وفي الشق المتعلق بالمشاريع التنموية والصفقات، أكد البيان أهمية توجيه الجهود نحو المشاريع التي تستجيب لحاجيات الساكنة، لاسيما تلك الرامية إلى فك العزلة وتحسين ظروف العيش، مشدداً على ضرورة جعل المصلحة العامة أساساً للقرارات المتخذة في إطار تدبير الشأن المحلي.
وختم أصحاب البيان بالتأكيد على انفتاحهم على لجان المراقبة والافتحاص والهيئات المختصة، مع التشديد على أهمية ترسيخ الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبارها مبادئ أساسية في تدبير الشأن العام المحلي.
ويأتي البيان في ظل النقاش الدائر حول تدبير الشأن الجماعي بالمهارزة الساحل، في وقت تتطلع فيه الساكنة إلى تعزيز التنمية المحلية وتحسين الخدمات والاستجابة لانتظارات المواطنين.
ويبقى الاطلاع على الوثائق والمحاضر الرسمية ذات الصلة كفيلاً بتوضيح مختلف المعطيات المرتبطة بالنقاط التي أثارها البيان، بما يتيح للرأي العام تكوين صورة دقيقة عن مجريات تدبير الشأن الجماعي.
