أنفابريس //
عقدت الحكومة أول اجتماع لها عقب تعيين أعضائها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطوة تؤشر على انطلاق عمل الطاقم الحكومي الجديد، في سياق يتسم بتعدد التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتزايد انتظارات المواطنين بشأن تحسين الخدمات العمومية وتعزيز التنمية.
ويشكل هذا الاجتماع محطة أولى لتنسيق العمل الحكومي وتحديد الأولويات التي ستوجه عمل مختلف القطاعات خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن بحث سبل تفعيل التوجهات الملكية وتنزيل الالتزامات الحكومية وفق مقاربة تقوم على النجاعة والالتقائية بين مختلف المتدخلين.
كما يرتقب أن يشكل الاجتماع مناسبة لتدارس عدد من الملفات ذات الأولوية، المرتبطة بتنفيذ البرامج الحكومية، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستثمار، وتحفيز التشغيل، إلى جانب تحسين القدرة الشرائية للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم.
ويأتي انطلاق العمل الحكومي في ظل تطلعات واسعة إلى تسريع وتيرة تنفيذ الأوراش التنموية والإصلاحية، بما يستجيب لانتظارات المواطنين، ويعزز الثقة في المؤسسات، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن المنتظر أن تكشف مخرجات هذا الاجتماع عن أبرز التوجهات العملية للحكومة خلال المرحلة المقبلة، وعن طبيعة الملفات التي ستتصدر جدول أعمالها، في أفق ترجمة الأولويات المعلنة إلى إجراءات ملموسة يكون لها أثر مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
