أنفابريس _ فاس
أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية، بمحكمة الإسئناف فاس، بعد منتصف ليل أمس الثلاثاء، حكمها في ما بات يعرف إعلاميا بـ”شبكة أولاد الطيب”
والتي يتابع فيها البرلماني، ورئيس جماعة أولاد الطيب كبرى ، “رشيد الفايق” إضافة إلى شقيقه ‘جواد الفايق” رئيس مجلس عمالة فاس، و” أحمد جواز” نائب رئيس مجلس جماعة أولاد الطيب، وعدد من المتهمين الذين يشغلون مناصب ومهام مختلفة داخل جماعة أولاد الطيب.
حيث قضت هيئة الحكم، بإدانة البرلماني الفايق بالسجن ست سنوات نافدة، وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، بينما حكمت على رئيس مجلس عمالة فاس” جواد الفايق” بـ 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، وقضت في حق كاتبة البرلماني “حكيمة درويش” بسنة ونصف حبسا نافدا
فيما حكمت على كل نائب رئيس جماعة أولاد الطيب ” أحمد جواز” و تقني الجماعة” عبد الصمد الريحاني” وعبد الرحمان الكباس ونور الدين الأطرش بالحبس سنة واحدة لكل منهم 9 أشهر منها نافدة.
كما حكمت 6 أشهر حبسا نافدا على كل من” عبد الحق الفايق” ، “المهدي العربي”،” مولاي يوسف العلوي” ، “غزلان الجامعي”، “فؤاد حراق” ، و “عبد الله معاش” بستة أشهر حبسا نافذا،
بينما أدانت “زهرة مشكور” ب 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و”الحسين رواق” بالحبس موقوف التنفيذ سنة واحدة،
وفي ذات السياق قضت هيئة الحكم برفض جميع الدفوعات الشكلية، وكذا الدفع بعدم الإختصاص في الطلبات المدنية، بما في ذلك تلك التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحماية المال العام.
فيما صرح دفاع المتهمين أنه سيباشر إجراءات اسىَئناف الحكم
ويذكر أن البرلماني كان قد توبع بعدد من التهم الثقيلة، من بينها الارتشاء واَإختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستغلال النفوذ
