أنفا بريس :
وجه نقابيون، رسالة غاضبة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمزازي سعيد، احتجاجا على توقيف حوالات موظفين وموظفات بوزارة التربية في وضعية استشفاء، وسط مطالب بالتسريع بمعالجة الأمر.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في مراسلتها الموجهة أمس لأمزازي، أنه توافدت عليها تظلمات مجموعة من موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ما اضطرها لمكاتبة الوزير للتدخل العاجل بعد توقيف أجور مجموعة من الموظفين التابعين للقطاع.
وأوضحت النقابة أن الحجة التي تم تقديمها للموقوفة ورهم، أن الخزينة العامة المعتمدة لدى القطاع لا تتوفر على آخر شهادة طبية طويلة الأمد للمعنيات والمعنيين بالأمر في الغالب بسبب عدم اجتماعات اللجان الصحية، أو غياب مسار قرارات الرجوع بعد الشفاء أو قرار العجز الصحي.
واعتبرت النقابة أن ما وقع “ارتجالية”، هي نتيجة لغياب التنسيق ما بين مصالح الإدارة المركزية ومصالح الأكاديميات الجهوية وكذا المصالح الصحية الجهوية، مما ينتج عنه تأخير في المصادقة على الشواهد والقرارات الإدارية للمتضررين والمتضررات وبالتالي تعريضهم لاقتطاعات وإيقاف الأجر بشكل غير قانوني، علما أن هذه الفئة تعاني من أمراض مزمنة من سرطان، وتصفية الدم، وأمراض نفسية.
وتقول النقابة أنه سبق لها أن نبهت الوزارة لاستفحال هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة وهي مرشحة لتأخذ أبعادا أكثر خطورة، مطالبة الوزير من جديد بالتدخل العاجل لدى المصالح المختصة بالوزارة أو خارجها لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها والأخذ بعين الاعتبار وضعية موظفين وموظفات افنوا عمرهم في خدمة المنظومة التربوية.
