أنفا بريس :
فوجئنا بعد إرجاع مشروع قانون المالية لمجلس النواب للتصويت النهائي عليه، بتعديل قد يراه البعض بسيطا، ولكنه ينطوي على تحقير للمواطنين والقانون.
هذا التعديل يقضي برفع الضريبة على استيراد مادة البوليستر من 2,5% إلى 17 ٪.
وحين بحثنا في الف عن مبررات هذا الرفع الذي سينجم عنه رفع ثمن مجموعة من السلع التي تعتمد هذه المادة في تصنيعها، لم نجد غير ان شركة تم إحداثها مؤخرا لإنتاج وتسويق هذه المادة، يملكها وزير سابق ورئيس حزب سابق،.
لو كانت لدينا مقاولات كثيرة في البلد مختصة في إنتاج وتسويق هذه المادة، لكنا مع الرفع من ضريبة استيرادها حماية للصناعة المحلية.
لكن ان يتم هذا الرفع لمصلحة شركة واحدة فقط، فهذا يعني تشجيع الاحتكار، وليس له معنى آخر.
إن ذلك الرفع لو نجحوا في تمريره، سيعني تحول الشركة الجديدة والوحيدة إلى محتكر يتحكم في السوق الداخلية.
إن دفاعنا عن الصناعة المحلية يعني تشجيع المنافسة، وليس الاحتكار،،
ولذلك كان وقوفنا اليوم ضد هذا التعديل وإسقاطنا له، ليس فقط بسبب تسهيله للاحتكار، بل كذاك لأنه بحمل شبهات تحويل التشريع لخدمة مصالح اقتصادية من بوابة السياسة…
ملاحظة : هذا هو مضمون مداخلتي اليوم بلجنة المالية على اثر مناقشة مشروع قانون المالية في قراءة ثانية بعد إحالته علينا من مجلس المستشارين…
