آنفا بريس : ع / د
بعدما قامت عدة عمالات بجهة الشمال، بإصدار قرارات تتعلق بفرض الحجر الصحي الجزئي، المتعلق بإغلاق جميع الأماكن العمومية كالحدائق والأماكن الترفيهية بشكل نهائي، وفرض الإغلاق على المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة العاشرة ليلا وحظر التجول في نفس الساعة، حيث كانت هذه القرارات عاملية وبتوقيع من طرف العامل شخصيا، ويتعلق الأمر بكل من عمالة العرائش وشفشاون ووزان والمضيق ـ الفنيدق، وغيرها، فضل عامل إقليم تطوان تفويت هذه المهمة لباشا المدينة، الذي ترأس اجتماع اللجنة المحلية لليقظة الوبائية، بتاريخ 20 أكتوبر 2020، داخل مقر باشوية تطوان، رفقة مجموعة من نواب رؤساء بعض المصالح كالصحة والأمن والقوات المساعدة دون حضور الرؤساء، ما يعني أن صحة وسلامة المواطنين بين يدي أناس غير مختصين وغير معنيين بالأمر الوبائي، حسب العديد من المتتبعين للوضع الصحي المتعلق بفيروس “كوفيد 19″، مما يطرح العديد من التساؤلات حول غياب دور عامل إقليم تطوان في مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بصحة التطوانيين رغم أنه هو المسؤول الأول عنها.
ومنذ أن تم الإعلان عن الحجر الصحي الجزئي والذي شرع في تطبيقه ابتداء من ليلة الثلاثاء 20 أكتوبر 2020، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، من بينها حظر التجول ابتداء من الساعة العاشرة ليلا ولمدة شهر واحد، ومنذ ذلك التاريخ، لازال هذا الإجراء ساري المفعول لأزيد من شهرين دون تجديده أو عقد اجتماع ثان لدراسة الوضع الوبائي بالمدينة، في خرق لقانون الحجر الصحي الجزئي الذي صار غير قانوني إلى أن يتم تجديده ما بين 20 إلى 30 يوما كحد أقصى، حسب العديد من المراقبين.
لهذا، فإن العديد من المواطنين يلاحظون عدم مراقبة هذا القانون الذي فرضه باشا تطوان، ويتهاون العديد من القياد ورؤساء الدوائر الأمنية في السهر على تنفيذ هذا الإجراء وعدم مراقبته، ويسمح للمواطنين بالتجول ما بعد الساعة العاشرة ليلا، ويسمح لبعض المحلات التجارية كذلك بفتح أبوابها لما بعد الساعة المذكورة، فيما يتم التشديد على البعض الآخر، وذلك تبعا لتهاون السلطات المختصة في تجديد إجراء الطوارئ.
