انفا بريس :
بهدف تعزيز التواصل مع المغاربة المقيمين في الخارج، أطلقت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، صباح اليوم الاثنين، المنصة الرقمية “بلادي في قلبي”، وهي فضاء للتعبير وتقديم الاقتراحات وتقاسم الأفكار والتجارب وتقوية الارتباط بالوطن.
وتهدف هذه المنصة إلى تقوية ارتباط المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي وبثقافته وهويته وتاريخه، خاصة الأجيال الصاعدة، لا سيما خلال الفترة الاستثنائية المرتبطة بجائحة “كورونا”.
كما تهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات ومبادرات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج، المتألقة والمتميزة في العديد من المجالات وبمختلف دول العالم.
وستتيح هذه المنصة نشر مقاطع فيديو لزوارها من المغاربة المقيمين بالخارج يقدمون من خلالها أفكارهم ومشاريعهم واقتراحاتهم بخصوص المواضيع التي تهم قضاياهم وانشغالاتهم وأيضا بلدهم الأم المغرب، مع الحضور القوي على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال استعمال هاشتاغ #بلادي فقلبي.#bladifqalbi
وفي هذا الصدد، قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن “الوزارة حرصت على تنفيذ ومواصلة برامج متجددة تهدف إلى تعزيز الروابط الإنسانية والثقافية، وذلك بتنفيذ مخطط رقمي لتقوية التواصل مع المغاربة المقيمين بالخارج، ورفع مستوى اليقظة لتلقي وتتبع ومعالجة شكاياتهم، وتيسير الولوج إلى بعض الخدمات الموجهة إليهم، وكذا تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج لتعزيز مساهمتها في الأوراش التنموية الوطنية”.
وستضم هذه المنصة، المتوفرة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية، مكتبة الفيديوهات “#بلادي فقلبي”، ومقالات وشهادات تسلط الضوء على إنجازات ومبادرات مغاربة العالم، كما ستحتوي على قسم يتيح لروادها تبادل الأفكار والدراسات والاقتراحات المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وأضافت المسؤولة الحكومية ضمن كلمة لها خلال ندوة نظمت بمناسبة إطلاق هذه الخدمة، أن “هذه المنصة ترمي إلى تعزيز التواصل مع هذه الفئة من المواطنين، وتبادل وتقاسم الاقتراحات والتجارب حول المواضيع التي تهم قضاياهم، وكذا تلك التي تهم بلادنا وتساهم في تعزيز إشعاعها على المستوى الجهوي والقاري والدولي”.
وزادت الوزيرة أنه “تم إحداث أيضا آلية المواكبة الاجتماعية لفائدة المواطنات المغربيات المقيمات بالخارج والمتواجدات في وضعية هشاشة، لتلقي طلباتهن ومعالجتها من خلال مواكبتهن وتقديم التوجيه والإرشاد لهن حسب الحالات ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية والقانونية والإدارية ذات الصلة بالقانون المغربي، وذلك بتنسيق تام مع المراكز القنصلية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة”، على حد تعبير الوزيرة.
