انفا بريس :
توصلت الجامعة المغربية للنقل الدولي للمسافرين حسب ما أفادت به, برزمانة من الشكاوى من العديد من ممتهني النقل السلعي بسبب البطئ الذي يلازم إجراءات العبور في ميناء طنجة المتوسط باتجاه العودة للمغرب.
هذا ويشير هؤلاء النقالة المتضررون إلى جملة الصعوبات التي تعترض النقل الدولي للمسافرين منذ حوالي سنة بسبب جائحة كورونا التي طالت قطاع النقل وعرقلت حركيته على غرار باقي القطاعات.
وتماشيا مع نفس السياق أضافت الجامعة في مراسلة توصلت “أنفا بريس” بنسخة منها أنه من أجل ضمان استمرارية هذا القطاع وحمايته من الضياع فقد لجأت مقاولات النقل الدولي للمسافرين والبضائع إلى تشغيل وسائل نقل صغيرة كحلول مرحلية لتأمين نقل البضائع.
بترخيص من الجهات المختصة انظباطا لما تقتضيه القوانين المؤطرة للقطاع,إلاأن هذا النشاط يشكل بالكاد 10% من النشاط العادي لهذه الشركات تضيف الجامعة.
وذكرت الجامعة الوصية على القطاع بأن نشاط نقل البضائع ينظمه القانون الذي تحترمه الشركات العاملة في هذا المجال كما أنها تحترم الشروط الصحية وكافة الشروط ألتي يتطلبها النقل عبر الحدود, لكن رغم كل ذلك فإن وسائل نقل البضائع تعاني من مشكلة كبيرة حين وصولها لميناء طنجة المتوسط بسبب بطء إجراءات العبور في هذا الميناء,مع مايصاحبها من إجراءات جمركية معقدة.
إن الغريب والمفارقة العجيبة أن الرحلات المنظمة من بلدان الاتحاد الأوروبي تستغرق بين العشرين والخمس وعشرين ساعة للوصول إلى ميناء طنجة المتوسط, لكنها تستغرق أكثر من يومين لإنجاز الإجراءات الجمركية في ميناء طنجة, أما إذا صادف وصولها يوم جمعة فإنها تجد نفسها مجبرة على قضاء أكثر من أربعة أيام وأحيانا خمسة أيام باحتساب عطلة نهاية الأسبوع.
وأمام هذا الوضع المؤرق إعتبرت الجامعة المعنية أن هناك حلولا لتقصير الفترة الطويلة التي عليها أن تبقى مجندة لضمان وصول البضائع, التي تخص أبناء الجالية المغربية المقيمة في بلدان الاتحاد الأوروبي مرسلة إلى ذويهم.
وفي سياق مواكبتها الميدانية ذكرت الجامعة بأنها قامت بزيارة لغرض معاينة الوضع على أرض الواقع؛ لتسجل ملاحظات اعتبرت غير منطقية في هذا الشأن, خاصة وأن وسائل النقل الصغيرة تحترم كل القوانين,موضحة بأنها تلقت بارتياح توجه السلطات المختصة في مديرية الجمارك نحو إيجاد حل لهذا المشكل الذي أصبح مؤرقا ويهدد نشاط ما تبقى من النقل الدولي للمسافرين والبضائع.
