الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب تصدر بيانا للرأي العام
انفا بريس :
بناء على القرار الذي اتخذته الحكومة القاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة و النصف صباحا ، عقد المكتب الوطني اجتماعا له مساء يوم الخميس 20 ماي 2021 عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما ينص عليه القانون الداخلي للجمعية ، وبعد مناقشة هذا القرار و ما آل إليه وضع المهنيين و الأجراء جراء القرارات الحكومية المرتبطة بالجائحة ، أعلن المكتب الوطني ما يلي :
ارتياحه لتفاعل الحكومة مع المقترح الذي تقدمت به الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب في مذكرتها المطلبية للوزارات المعنية بالقطاع.
تشبثه بباقي مقترحات المذكرة المطلبية لتي وضعتها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب على طاولة الوزارات الوصية على القطاع من أهمها:
– إقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة و منح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية .
– إيقاف كل مساطر التحصيل الجبائي و مساطر المراجعات و إلغاء كل الرسوم والضرائب المتراكمة على القطاع خلال فترة الجائحة .
-تعويض كافة الأجراء في أقرب الآجال و دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة
– تجديد دعوته للوزارة المعنية بالقطاع لترتيب لقاء استعجالي مع كل الوزارات لمناقشة الاختلالات التي تعرفها الترسانة القانونية و الجبائية التي جعلت جزء مهم من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية و جعلت المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أما ممثلي الإدارة
و تشبثة بضرورة قيام الوزارة الوصية بدراسة تشخص مدى قابلية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل و غيرها من المقتضيات مع واقع حال القطاع .
– الإلغاء النهائي لرسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل و لا وجود لمثله في كل الأنظمة الجبائية في كل دول العالم ، وباعتباره كذلك مسؤولا أساسيا عن وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية. و دمج كل الأتاوات التي تؤدى لفائدة للجماعات المحلية ( الأرضية ، الأطناف ، الستائر ، الاشهار ، المزهريات …) و كل المعروضات في رسم واحد هو رسم الاستغلال المؤقت للملك العام يحتسب على عدد الأمتار أو على عدد الطاولات مع تسقيفه و الأخذ بعين الاعتبارالتباينات المجالية بين المدن و داخلها .
– إعادة النظر في مجموعة من القوانين التي يخضع لها القطاع ( قانون حقوق المؤلف ،و الظهائر المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام…) و إخراج قانون منظم للقطاع يشترط دفتر تحملات يحدد بشكل واضح واجبات وحقوق المستثمر ، ويرسم حدود عامة فاصلة بينه وبين المهن الأخرى ، و إيجاد حل لاستفحال ظاهرة مطاعم العربات المجرورة و بيع مشروب القهوة في كل شوارع و أزقة مدن المملكة و الأماكن الغير المخصصة لها.
– شجبه لعدم تفعيل رؤساء الجماعات المحلية للمذكرتين الوزاريين المتعلقتين بالأخذ بعين الاعتبار الإجراءات التي اتخذتها السلطات المحلية للحد من انتشار كوفيد 19 ، و استنكاره لتفعيل بعض من هولاء الرؤساء في زمن الجائحة لمساطر المراجعات لرسم المشروبات رغم حالة الاحتضار التي تعرفه أغلب وحدات القطاع .
