بسب تدوينة على مواقع التواصل الإجتماعي رئيس المجلس الإقليمي بتنغير يقاضي مدونا ؛ والضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بقلعة مكونة تفتح تحقيقا في الموضوع

عبدالله سدراتي / قلعة مكونة

*على نفسها جنت براقش*

” قول الحقيقة أفضل من انخراط مكشوف مع الفساد ؛ تعرية الواقع و فضحه أحسن من تلبيسه رداء الوهم ؛ مرشحو الأحرار بتمازيرت معنيون بالأسئلة الحارقة التي تكتوي بها جباه واحاتنا فهم يوهمون ساكنتهم بأن وكيل لائحتهم يستطيع سن تشريعات مفيدة للواحة لكن الواقع يكذب أوهام الإنخراط المزيف فالرجل أمي ؛ مقاول ناهب للفرشة المائية ؛ و واقع حال أيت إحيا يقض مضجعه خصاص كبير في الماء الصالح للشرب ؛ من المسؤول الآن هل من يفضح هذه الأكاذيب ؛ أم من ينخرط و هو أوهن من خيط العنكبوت ؟ من يحتفل يرقص رقصة المذبوح .. ماذا جنى المجلس الإقليمي الذي تم انتخابه في الولاية السابقة يقوده حزب الحمامة سوى الخيبات و الرئيس السابق يتخلى عن مشاريع هامة لفائدة الساكنة لأنه سقط في دائرته ينتقم من الأبرياء .. ينتقم من الديموقراطية .. ماذا جنت قلعة مكونة من منسق الحزب الذي يستعبد الناس و قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ؟ ينشر الجهل و العنف و العنصرية وأنتم تحتفلون له يحصد جهدكم أيها المعلمون و دوائركم الإنتخابية تئن من فقر وعوز و عزلة و خصاص في الماء الصالح للشرب ؛ وجماعتكم مازالت مشتتة لا تتوفر على مركز حضري ناشئ وأنتم تقلدتم مهام التسيير من قبل .. لم تجن الجماعة منكم سوى تغيير ألوانكم السياسية واصطفافكم خلف الفساد ؛ من أجل هذه التغريدة الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك الملكي بقلعة مكونة تستدعي بالأمس المناضل بحزب التقدم والإشتراكية كريم أمزال وبصفته نائب المقرر بالكتابة المحلية فرع قلعة مكونة ؛ يوم الجمعة 1 أكتوبر من الشهر الجاري على إثر تدوينة قام بنشرها على حسابه الفايسبوكي معبرا عن رأيه و منتقدا للوضع المزري الذي تعرفه المنطقة ؛ وحسب ماجاء في تصريحاته الأولية بأنه وجهت له شكاية تهمة التشهير من طرف رئيس المجلس الإقليمي لمدينة تنغير عن حزب التجمع الوطني للأحرار و باعتبار هذا الأخير شخصية عمومية يسري عليه ما يسري على المواطنين وتحت طائلة القانون و من حق أي مواطن أن ينتقد أداء الحزب داخل المؤسسات المنتخبة ؛ ولذا فمناضلي الحزب يستنكرون وبشدة هذه المضايقات اللامشروعة واللامبررة التي يتعرض لها السيد عبد الكريم أمزال “