انفا بريس :
يشتكي آباء وأولياء تلاميذ مدرسة السنية (المعروفة بمدرسة الضرباني ) من فرض رسوم تسجيل باهظة الثمن بما فيها رسم التأمين الذي يصل إلى 1000 درهم وهي أسعار مبالغ فيها ولا تراعي القدرة الشرائية للأسرة القاطنة بالخصوص بالمدينة القديمة التي تحلم في توفير تعليم دراسي في المستوى لأبنائها.، هذا في الوقت الذي لا تتعدى فيه واجبات التامين مبلغ 50 درهم لكل تلميذ علما إن خدمات التأمين التي تفرضها المؤسسات التعليمية الخصوصية على التلاميذ هي غير قانونية؛ لأن هذه المؤسسات هي من يقع على عاتقها تحمل نفقات التأمين ، كما أن المسؤولة عن هذه المدرسة لا تطلع الآباء على نسخة التأمين الخاصة بأبنائهم، وهذا أمر مخالف للقانون بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث إن نفس المسؤولة ترفض تسليم آباء وأولياء التلاميذ وصولات التسجيل والتامين ضاربة عرض الحائط كل المذكرات الصادرة عن الوزارة الوصية وخاصة مذكرة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، سعيد أمزازي، بمناسبة الدخول المدرسي في العام الماضي.
ويتساءل آباء وأولياء التلاميذ بهذه المدرسة عن السبب في عدم تسليمهم لوصولات التسجيل والتامين. فهل يتعلق الأمر بالتهرب الضريبي؟ وهل واجبات التامين توضع في الجيوب بدل شركة التأمين؟ وهل هذه المدرسة تخضع لرقابة إدارية وتربوية وضريبية؟ تساؤلات كثيرة تطرح بخصوص مصير التلاميذ والتلميذات بهذه المدرسة التي كان يضرب بها المثل في الماضي القريب، لتتحول اليوم إلى شبه أطلال.
فهل ستتدخل الوزارة الوصية لإيقاف هذه الخروقات التي تمس بمستقبل أبناءنا وبمصير التعليم ببلادنا؟
