أحد أفراد الأراضي السلالية بالقنيطرة يرفع شكاية عاجلة إلی وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة هذا نصها ۔۔۔۔

انفا بريس :

توصل موقع الجريدة بشكاية عنوانها الترامي علی ملك الغير ، مرفوعة إلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الإبتدائية بالقنيطرة

في سياق متصل ، أكد صاحب الشكاية والذي يدعی مصطفی البخاري ، أن الأراضي التي تم الاستيلاء عليها هي في ملكيته منذ سنة 1981 ، باعتباره فردا من ذوي الحقوق للأراضي السلالية الجماعية المكاديد أولاد يعيش والتي تقدر مساحتها بـ حوالي أربع هكتارات موزعة في أماكن مختلفة للأراضي الجماعية في المجالين القروي و الحضري.

كما كشف في ذات الشكاية أيضا ، أنه زيادة عن نصيبه و نصيب والده بمنطقة العصام ( داخل المدار الحضري) ، قام باكتراء أنصبة بعض الأفراد السلاليين ، بمقتضی عقد عرفي مصادق عليه من طرف السلطات المختصة ومٶرخ سنة 1993 ، حيث بموجبه تم إحداث مقاولة لأغراس بشراكة مع صاحب احدى الشركات

السيد البخاري إستطرد في القول داخل شكايته ، أن هذه القطعة كان الهدف منها هو إقامة مشروع فلاحي ، و نظرا للمصلحة الوطنية تم تعيينه كرٸيسا للتحرير بالإذاعة الجهوية سنة 1987 حيث بعدها تم الترامي علی جزءا من أرضه ۔۔۔
ليعود مسير الشركة إلی الترامي علی حقوقي العقارية بمنطقة العصام بتواطٶ مع نواب أراضي السلالية مقابل مبالغ مالية  مقابل تسليم الموافقة المبدٸية ، غير أن السلطات المختصة رفضت طلب مسير الشركة الرامي إلى اكتراٸها
بعد عدم سلكه المساطر التي تنص عليها المواد : 26 و27و 30من المرسوم 2.19.793 ، الصادر لتطييق القانون 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها ۔۔۔۔

ليختم موضوع شكايته ، بتحول نواب الأراضي السلالية إلی سماسرة بعد تفويتهم المتكرر للأراضي الجماعية للأغيار رغم منع القانون المنظم للأراضي السلالية لكل تنازلـ أو تفويت ۔