بعدما فشلت سلطات أزمور هل سيتدخل عامل إقليم الجديدة على وقف تجاوزات مستشار جماعي
آنفا بريس // ازمور
هي فضيحة مدوية بطلها مستشار جماعي بمدينة أزمور إقليم الجديدة بعد تفجر معطيات خطيرة تفيد قيام المستشار المذكور بناء عمارة سكنية بأزمور بشكل عشوائي دون التوفر على رخص قانونية تجيز له إنجاز البناية، في تظارب للمصالح والذي كان موضوع المذكرة الأخيرة لوزارة الداخلية.
لكن حسب ما هو ملحوظ فإن نفوذ الملقب ب “فكاك الوحايل” وعلاقاته العنكبوتية جمدت دور السلطات المحلية والوصية على قطاع التعمير بأزمور وفرملت المساطر القانونية المعمول بها.
الشيء الذي إعتبره فاعلون بأزمور مجزرة في حق التعمير وشططا ممنهجا تنهجه الجهات المعنية عن القطاع لفائدة المستشار الجماعي ببلدية أزمور، مستغربين من النفوذ المشبوه الذي يعطي لصاحب العمارة أحقية خرق القانون وإسكات السلطات المحلية والإقليمية.
خصوصاً وأنه قام فيما قبل ببناء عمارة سكنية تفوق الحالية حجما بدون ترخيص وأمام أنظار السلطة التي لا تتجرئ على تطبيق القانون مخافة استغلال نفوده. متسببا في نوع حاد من التمييز بين المواطنين.
مطالبين السيد عامل الإقليم بالتدخل العاجل في الموضوع، ومن وزارة الداخلية إيفاد مفتشيتها للبحث عن أسباب هذه الخروقات ملمحين إلى أن ما خفي أعظم.
وحسب مصادر جد مطلعة فإن العمارة موضوع الجدل لا يتوفر صاحبها على أي ترخيص قانوني يمكنه من إنجاز الورش، خصوصا وأن الأرض موقع البناء تعتبر من الأراضي الغير مبنية، حيث تفتقر لأدنى الشروط المطلوبة، كما أنها غير مرتبطة بشبكة التطهير السائل وشبكتي الماء والكهرباء.
وأن البناء عليها يعتبر ممنوعا مادام صاحب الورش لايتوفر على أي رخصة قانونية تجيز له ذلك، الشيء الذي يتجاهله السيد المستشار محاولا ترسيخ ما بات يسمى “بالعشوائية المقننة”.
