أنفابريس/ محمد أنداح الحنصالي
لقد شكل دستور 2011 منعطفا مهما في مسار الإصلاحات السياسية بالمملكة حيث أقر، إلى جانب الديموقراطية التمثيلية، و التشاركية كآلة مكملة لها وكأحد الثوابت الأساسية في بلورة السياسات العمومية، مما يؤسس لنموذج ينبني على مشاركة ومساهمة كل الفاعلين من دولة ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية ومواطنين ومنظمات المجتمع المدني وجميع القوى الحية للمجتمع.
وتجسيدا لهذا التوجه الدستوري وتفعيلا للفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011: ” تضع مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها “.
نص القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في المادة 120 على إحداث هيئة استشارية لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تسمى “هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع” يتولى النظام الداخلي للمجلس تحديد كيفيات تأليفها وطرق تسييرها. وتختص هذه الهيئة بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع على الصعيد المحلي.
وبناءا عليه ترأس السيد عبد الكبير الوافي رئيس جماعة قصبة تادلة إجتماع في إطار تفعيل المقاربة التشاركية اليوم 25مارس2022 وحضرت مختلف فعاليات المجتمع المدني الاجتماع بمقر الجماعة السالفة الذكر فقد تقرر إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع .كألية فعالة في تحقيق الديمقراطية التشاركية والتي ستواكب المجلس التشاور من أجل التشخيص ووضع برنامج العمل لهذه الفقرة الإنتدابية .
وقد إختار الجميع اللجوء الى التصويت السري كألية لتشكيل الأجهزة وهي كتالي.
الرئيس:نورالدين دهمون.
نائبه 1 :حميد نصري.
النائب 2:مليكة عملة.
الكاتب:محمد نجاح.
نائبه1:إمام الربيعي.
النائب 2:سلوى بركات.
وقد اختتمت أشغال هذا الجمع في جو من الديمقراطية والمسؤولية.
