گليميم// عضو من جماعة فاصك يمنع مراسلة جريدة انفابريس من تغطية الدورة الإستثنائية للمجلس في ذبح للديمقراطية

أنفابريس/ عبدالله بناي

بعد عهد جديد وبعد تولي صاحب الجلالة محمد السادس سدة الحكم، جاءت موجة الخروج من سنوات الرصاص، التي استبشر بها المغاربة خيرا، هذه الموجة التي أكدت على أن جميع المغاربة سواسية أمام القانون، فلا فضل لمسؤول على المواطن العادي بل الكل يحكمه القانون، وبدأت تتغير فعلا نظرة المغربي إلى أصحاب القرار إذ بدأت تيارات الثقة تشحن عواطف المغاربة وبدأ المسؤول في خدمة المواطن التي اعتبرت خدمة للبلد، وانبرت الصحافة لتقوم بواجبها اتجاه الوطن والمواطنين، فقلنا وقتها أن ريح الديمقراطية بدأ يهب على المجالس المنتخبة في شرق المغرب وغربه شماله وجنوبه في قراه ومداشره ومدنه، لكن نفاجئ اليوم ومع كامل  الأسف حنين بعض المسؤولين إلى العهد البائد، حيث يمنع الصحافيون لدخول قاعة الاجتماعات لنقل فعاليات دورات المجالس الجماعية .
لم نكن كمنبر إعلامي يضمن الحق في الحصول على المعلومة لنستثني جماعة فاصك اقليم گليميم من التغطيات الصحفية التي قمنا بها لمجموعة من المجالس الجماعية بمختلف ربوع المملكة، لكن، سرعان ما تفاجأنا كطاقم إعلامي لجريدة “انفا بريس” بمنع مراسلة صحافية معتمدة من طرف منبرنا من تغطية أشغال دورة المجلس الجماعي لجماعة فاصك بشكل فضّ. حيث عمد مستشار جماعي من المعارضة بمنع مراسلتنا من تغطية الدورة بطريقة غير لائقة تنم على نوع من التعالي الذي أكل عليه الدهر وشرب . المستشار الذي استشاط غضبا في وجه مراسلة جريدتنا وضرب بعرض الحائط كل المقتضيات الدستورية، هذا المسلك في عدم احترام للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية الذي يؤكد على ضرورة شفافية مداولات المجلس الجماعي،حيث لم يحترم حتى اعضاء المجلس والذي وصف المكان ( بالزريبة) اي بحضيرة للحيوانات .
واذ نستنكر كجريدة إلكترونية تشتغل وفق قانون الملائمة والصحافة والنشر هذا المنع اللا مسؤول، الأمر الذي لمسنا فيه  تعسفاً يناقض مدونة الصحافة والنشر والمقتضيات الدستورية التي تكفل حرية الصحافة.
في الوقت الذي لم نواجه نفس الأمر في مختلف الجماعات الترابية التي نقوم بتغطية دورات مجالسها  عبر ربوع المملكة من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها في احترام تام وفق مبادئ واخلاقيات المهنة ،والتي فتحت قنوات التواصل معنا كمنبر إعلامي، وضمنت لنا الحق في الحصول على المعلومة.
واذ نؤكد على تشبتنا في الدفاع عن حقنا المشروع والدستوري في الولوج إلى المعلومة، داعين إلى مراجعة البند المذكور باعتباره يتناقض مع نص وروح دستور 2011 ،وينسف كل المجهودات التي بذلت في العهد الجديد قصد القطيعة مع العقليات المتحجرة والمفهوم القديم لبعض عديمي الضمائر الحية واعداء الشفافية والديمقراطية.

كل الشكر للسيد رئيس الجماعة وبعض اعضاء المجلس  الذين تضامنوا مع المراسلة الصحفية وصوتوا بالإجماع على بقاء حضورها لتغطية الدورة في جو سادته روح المواطنة.