أنفا بريس :
تم إحداث ما سمي بالشركات المحلية للتنمية (SDL) من أجل سد بعض هذا الهفوات التي تعاني منها اغلب مجالس المدن بالمغرب فيما يخص تدبير بعض الاختصاصات التي كانت مخولة لهذه المجالس.
وفي هذا الإطار تم إحداث مجموعة من الشركات المحلية للتنمية بجماعة الدارالبيضاء بهدف منح اختصاصات محددة في تدبير الشأن المحلي.
ومن بين هذه الشركات، كازا للتراث وكازا بيئة وكازا أيفنت من أجل تدبير بعض القطاعات كقطاع النظافة وتنظيم بعض التظاهرات لمدينة الدارالبيضاء.
غير أن هذه الشركات لم تلتزم بضبط اختصاصتها بل ظهرت الى السطح من جديد بعض الغموض في طريقة منحها بعض الصفقات لأشخاص دون غيرهم و حرمان وتفويت الفرصة على بعض الشركات المتنافسة لفسح المجال لبعض المقاولات المقربة من بعض أعضاء المجلس للفوز بالصفقات.
وهذا ما وقع بالفعل، بمناسبة الاعلان عن إحدى الصفقات المتعلقة بالنظافة والحراسة، حيث ثبت بما لا يدعو مجالا للشك، بأن الساهرين على تدبير الصفقات تعمدوا إقصاء العديد من الشركات المتنافسة ل”غاية في نفس يعقوب”.
والملاحظ، أن الشركة المذكورة لا ترد على المكالمات الهاتفية للشركات المتنافسة، بل وحتى عنوان الشركة أصبح شبه مجهول لعدم وجود من يستقبل هذه الشركات لوضع عروضها وملفاتها.
فهل ستتدخل الوزارة الوصية، وقضاة المجلس الأعلى للحسابات من أجل وضع حد لمثل هذه التلاعبات التي تمس بمبادئ الشفافية، والمساواة في مجال الصفقات العمومية.
