
أزمور : الدائرة الأمنية تحكم قبضتها على المنحرفين وتكرس مفهوم حقوق الإنسان.
أنفا بريس :
إلى عهد قريب، كانت مدينة أزمور تعج بالاجرام بجميع أشكاله وألوانه، غير أن المسؤولين الحاليين أحكموا قبضتهم على العديد من المجرمين الذين كانوا يشكلون هلعا لساكنة المدينة.
فلم تمر سوى بضعة اسابيع على إبرام اتفاقية شراكة بين السيد عبداللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والسيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لنلاحظ تجاوبا ملموسا مع هذا التوجه من طرف الفريق الامني بدائرة أزمور الذي ابان عن مهنية وحرفية عالية في تعامله مع الاشكاليات الامنية بهذه الدائرة.
ويعود الفضل في كل هذا الى الدور الطلائعي الذي تلعبه ادارة السيد عبداللطيف الحموشي التي أصبحت تعتمد معايير موضوعية واخلاقية في اختيار المسؤولين الامنيين ومساعديهم، من قبيل المستوى الاكاديمي والاخلاق العالية والتشبع بمبادئ حقوق الانسان كما هي منصوص عليها في الدستور المغربي لسنة 2011.
وبالرجوع الى آراء المواطن الزموري حول ثلاثة نقط رئيسية لها علاقة بحقوق الإنسان من أجل تقييم عمل وسلوك عناصر الأمن وجودة الخدمات المقدمة من طرفهم، عبر أغلب الساكنة بهذه الدائرة عن رضاهم بأداء رئيس الدائرة السيد “عطاء الله عزيز ” والعناصر الشابة الأمنية المساعدة خصوصا في مجال الاستقبالات، والسلوك الممتاز للموظفين وجودة الخدمات المقدمة من طرفهم.
ويرجح البعض على أن نجاح مثل هذه الدوائر في أداء مهامها، بشكل جيد، يعود الى السياسة الرشيدة التي تبنتها مديرية الموارد البشرية بالإدارة العامة، حيث اعتمدت، في مجال القيادة، على عناصر شابة تتميز بتكوين أكاديمي عال، وتكوين مستمر من خلال المعهد الوطني للشرطة الذي أدمج، في مجال التكوين، مجموعة من المواد التي ترمي الى التعامل مع المواطن المغربي في نطاق احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا والمنصوص عليها
والجدير بالإشارة، أن الاتفاقية المبرمة بين الإدارة العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الانسان ترمي إلى تكريس احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج تدريب وتكوين رجال الامن وخاصة موظفي الأمن الوطني المكلفين بحراسة الأماكن المخصصة للإيداع والحرمان من الحرية.



